تتعاون وزارة الخارجية مع القنصلية المصرية العامة في بورسودان لمتابعة تحديث قارب الصيد المصري الذي أقيم في بورتسودان منذ 29 يناير  وفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد. وقد احتجز قارب الصيد المصري في شمال السودان بعد أن انتهك مساحة من المحميات الطبيعية أثناء عودته من السودان إلى مصر.
وقال أبو زيد إن الطاقم أحيل إلى النيابة العامة في بورتسودان التي شكلت لجنة لتفقد قارب الصيد وتحقق من وثائقه. وأكدت اللجنة أن القارب يستوفي جميع متطلبات السلامة البحرية ورخصة الصيد ونوع السمك المصرح به والمتطلبات الأمنية اللازمة. ونتيجة لذلك، أوقف الادعاء جميع التهم الموجهة إلى القارب باستثناء دخول منطقة المحميات الطبيعية.
وأكد أبو زيد أن القنصلية العامة تنسق مع مالك قارب الصيد وكيل الملاحة ومحامي الطاقم ليتم تزويدهم بمعلومات عن الإجراءات القانونية للمحاكمة حتى يتم إطلاق سراح أفراد الطاقم والعودة إلى مصر. وأكدت القنصلية المصرية في بور سودان أن السلطات المصرية توفر للصيادين جميع احتياجاتهم من الغذاء والدواء منذ احتجازهم.
وفي أبريل 2015، تم احتجاز 101 صيادا مصريا وثلاثة قوارب في السودان. وقد تم محاكمتهم بتهمة التعدي على المياه الإقليمية السودانية. وفي أغسطس 2015، أطلق سراح الصيادين وعادوا إلى مصر. جاء ذلك في إطار صفقة تبادل الأسرى بين القاهرة والخرطوم. وبعد الإفراج عن الصيادين المصريين تم الإفراج عن 44 سجينا سودانيا كانوا محتجزين بسبب عبورهم الحدود بشكل غير قانوني. وعلاوة على ذلك، تم احتجاز عدة قوارب صيد قبل ذلك في تونس وليبيا واليمن والمملكة العربية السعودية. وقد أطلق سراحهم بعد تدخل وزارة الخارجية.