اتهمت المحكمة العليا في ملديف الرئيس عبد الله يمين بعدم الإطاعة بأمره بالإفراج عن زعماء المعارضة المسجونين، وفقا لما ذكره النائب العام اليوم، محذرا من المزيد من عدم الاستقرار فى أمة المحيط الهندى. وتجدر الاشارة الى ان جزر المالديف، التى اشتهرت بمنتجعاتها الفخمة، تواجه ازمة سياسية منذ ان اصدرت المحكمة العليا ادانات الارهاب الاسبوع الماضى ضد الرئيس السابق محمد نشيد وغيرهم ممن يحاولون الاطاحة بالرئيس لسنوات.
واجه يمين دعوات في البيت، ومن الولايات المتحدة والهند، من بين دول أخرى، للالتزام بقرار المحكمة بشأن نشيد، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في الجزيرة، والآخرين، ولكن حتى الآن قد حفر في أعقابه.
ويذكر ان ملديف التى تضم حوالى 400 الف شخص قد اجتذبت ايضا الى نزاع فى جميع انحاء المنطقة للتأثير بين الهند التى تقيم معها علاقات سياسية وامنية طويلة - والصين التى فتحت سفارة فى عام 2011 وقدمت مساعدات فنية ومالية لبناء البنية التحتية .
وقال النائب العام محمد أنيل إن الحكومة تلقت معلومات تفيد بأن المحكمة العليا تستعد لإطلاق النار على يمين، ولكن مثل هذه الخطوة ستكون غير قانونية وتقاومها سلطات إنفاذ القانون الحكومية. وقال انيل للصحفيين فى العاصمة ماليه "لقد تلقينا معلومات بان الامور قد تحدث من شأنها ان تؤدى الى ازمة امنية قومية". وقال "ان المعلومات تقول ان المحكمة العليا قد تصدر حكما بالاقالة او عزل الرئيس من السلطة"، مضيفا ان السلطات الحكومية تلقت تعليمات بعدم تنفيذ مثل هذا الامر.
وفى الوقت نفسه، استقال الامين العام للبرلمان احمد محمد، الذى يتمتع بالحياد السياسى، فجأة يوم الاحد، مشيرا الى اسباب شخصية قبل يوم واحد من الجلسة الافتتاحية للجثة. وكان محمد قد صرح لرويترز بأنه سيلتزم بحكم المحكمة العليا الذي يأمر بإعادة 12 من المشرعين الذين انشقوا عن الحزب الحاكم في يامين العام الماضي. ومن شأن السماح لهم بالعودة إلى السلطة التشريعية أن يحرمه من الأغلبية. وقفت أكثر من 100 من شرطة مكافحة الشغب الحراسة خارج المكاتب الحكومية في مالي، بما في ذلك البرلمان، وكذلك في ساحة الجمهورية، وهو موقع للاحتجاجات من قبل نشطاء المعارضة، على الرغم من أن الشوارع كانت هادئة.
وقالت المعارضة المشتركة انها تخشى الاستيلاء العسكري على الجزر للحفاظ على قبضة يمين على السلطة. وإن تخويف قضاة المحكمة العليا، مع البيان غير المنتظم للغاية الذي أدلى به النائب العام الذي يتحدى المحكمة العليا، بدعم من رئيسي قوات الأمن، هو بمثابة التقصير الفعال للسلطة القضائية وفي مخالفة مباشرة للدستور . واضاف "ان المالديفيين يخشون من ان الرئيس يمين على وشك ان يأمر بالاستيلاء العسكرى الكامل على البلاد فى محاولة لضمان عدم عزله من منصبه".
وتشكل الأزمة أكبر تهديد لسيطرة يمين على ملديف منذ تولى السلطة في عام 2013، وهزيمة نشيد في انتخابات قال مؤيدوها أنها مزورة. ولم يتوقف يمين عن القول بأنه لن يطيع أمر المحكمة. وقال في مؤتمر صحافي عقده يوم السبت انه "لم يتوقع حكم المحكمة العليا على الاطلاق". وواصل منتقدو الحكومة مواجهة الضغوط. وكانت الشرطة قد داهمت يوم الاحد منزل حسن سعيد رئيس دائرة الادارة القضائية التى قالت المعارضة انها تدرس تحقيقا فى الفساد فى يمين.
وقالت الشرطة في بيان انها تتطلع الى اعتقال سعيد على التحقيق في مشتريات الشقق. كما استجوبوا ما اذا كان اعضاء من محكمة العدل العليا عبد الله سعيد وقاضي المحكمة العليا على حميد الذى اصدر حكم الاسبوع الماضى متورطين فى عملية شراء الشقق. كما دعا كبار اعضاء الحزب الحاكم فى يمين السلطات الى اغلاق قناة تلفزيون راجى المستقلة قائلة انها تنتشر الخلاف. وردا على ذلك، اصدرت السفارة الامريكية فى كولومبو بسريلانكا سقسقة تقول انها "فزعت لسماع الشائعات" حول اغلاق محتمل ووصفته بانه "ضربة اخرى" لحرية الصحافة.
وتتركز الدراما السياسية في ملديف، التي تتألف من 26 جزيرة مرجانية مرجانية و 1،192 جزيرة فردية، على عدد صغير من السكان، مكتظ بالسكان، وهو قاعدة جميع مؤسساتها الرئيسية. وإلى جانب المشاحنات السياسية، تتصدى سلسلة الجزيرة المسلمة إلى حد كبير لمشاكل مثل أعداد كبيرة من الشباب المتطرفين الذين جندوا للقتال من أجل تنظيم الدولة الإسلامية في الشرق الأوسط.