قضت محكمة جنح قصر النيل جلسة 2017/12/3، ببراءة (ح،م) عامل بمحل كوافير شهير بالزمالك من تهمة سرقة مبلغ 8000 جنيها، من أحدى زبائن الكوافير، حضر المتهم ومعه محاميه إسلام محمد، الذى طالب ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إلى موكله لعدم جدية التحريات وأن تحريات المباحث وحدها لا تكفى أن تكون دليل إدانة، ودفع بتلفيق الإتهام وعدم إرتكابه للجريمة.
قال إسلام محمد سيد ـ محامى المتهم، بأن موكله لُفقت إليه تهمة السرقة من قبل صاحب الكوافير الشهير بالاستعانة بأحدى زبائنه وهى سيدة تدعى (س،ع)، حيث طلبت السيدة من موكلى فتح حقيبة يدها وأخذ شئ منها فقام موكلى ببذلك وإعطاها لها، وبناءًا على ذلك حررت محضر يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الماضى، بتهمة موكلى بسرقة مبلغ 8000 جنيهًا من حقيبتها. فطالبت بتفريغ الكاميرات الخاصة بالمحل وتبين براءة موكلى.
وأضاف إسلام أستندت فى دفاعى عن موكلى بإنتفاء جريمة السرقة تأسيسًا لعدة أسباب وهى، انتفاء الإختلاس وهو إختلاس أو استيلاء المتهم الشئ بنية تملكه ونقل الحيازة إليه، وانتفاء القصد الجنائى وهو علم المتهم بأنه مختلس مال منقول مملوك للغيره، والدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس المنصوص عليها فى نص المادتين (30 ـ 34) من قانون العقوبات.
وتابع محامى المتهم، وكذلك بطلان تحريات المباحث وعدم جديتها لكيدية الإتهام وتلفقيه من قِبل رجال المباحث لأنها نتيجة مجاملة لصاحب الكوافير الشهير، وبطلان استجواب المتهم من قِبل مأمور الضبط القضائى، وخلو الأوراق من وجود أحراز أو مضبوضات تدل على إرتكاب المتهم جريمة السرقة، وعدم معقولية الواقعة نحو الوارد ذكره بالأوراق.
وأضاف إسلام إن استناد الإتهامات فى قضايا الجنائى تقوم على أساس الجزم واليقين وليس الشك والتخمين، وأن القضاء المصرى لا يتأثر بالوساطة.