تتويجا لما بدأته الهيئة العامة للثقافة بإصدارها قرار رئيس الهيئة العامة للثقافة الأستاذ حسن اونيس بتسمية رئيس وأعضاء مجلس ادارة الدار العربية للكتاب بتاريخ 9 اكتوبر 2017 عن الجانب الليبي أصدر وزير الشؤون الثقافية في تونس محمد زين العابدين قراراً يقضي بتسمية أعضاء مجلس إدارة الدار العربية للكتاب عن الجانب التونسي بتاريخ 15 يناير 2018 .
يأتي هذا التفعيل بعد توقف للدار العربية للكتاب عن مختلف انشطتها الثقافية لمدة تجاوزت الـ 7 سنوات.. أن هذا الإنجاز سوف يسهم في حضور كبير للثقافة الليبية في فضاء الثقافة المغاربية والعربية والعالمية، وهي خطوة مهمة تؤكد على أنّ الثقافة والإبداع سوف يكونان دوما الجسر المتين للتواصل والتكامل الاجتماعي بين الشعب الليبي والتونسي.
وكانت الدار العربية للكتاب تأسست بالاشتراك بين ليبيا وتونس في 21 يوليو 1973، وقد وقع الاتفاقية عن الجانب الليبي الاستاذ ابوزيد دوردة كوزير للاعلام والثقافة بالجمهورية العربية الليبية والاستاذ الشاذلي القليبي كوزير للشئون الثقافية والاخبارية بالجمهورية التونسية
صحيفة الشروق التونسية أبدت اهتمامها بهذه الخطوة الثقافية المهمة ونشرت في عددها الصادر بتاريخ (18 يناير 2018) التغطية الإخبارية التالية:
أصدر وزير الشؤون الثقافية في تونس محمد زين العابدين قراراً يقضي بتسمية أعضاء مجلس إدارة الدار العربية للكتاب عن الجانب التونسي بتاريخ 15 جانفي 2018، وكان رئيس الهيئة العامة للثقافة بطرابلس حسن ونيس قد أصدر قراراً مماثلاً بتسمية أعضاء مجلس الإدارة عن الجانب الليبي بتاريخ 9 أكتوبر الماضي.
وبموجب هذين القرارين يكون الدكتور عبدالمنعم المحجوب رئيساً لمجلس إدارة الدار، ممثلاً عن ليبيا، ويكون عزالدين العبيدي مديراً عاماً، ممثلاً عن تونس.
يذكر أن الدار العربية للكتاب تأسست بالاشتراك بين الجمهورية الليبية والجمهورية التونسية سنة 1973، كمؤسسة ثقافية تعني بالنشر والترجمة والتوزيع، ومختلف الأنشطة الثقافية الأخرى، ونص الاتفاق على أن يموّل البلدان الشقيقان رأس مال هذه المؤسسة مناصفةً، وعلى أن يتكون مجلس الإدارة من ثمانية أعضاء من كلا البلدين يكون رئيس مجلس الإدارة ليبياً والمدير العام تونسي الجنسية. وقد توالى على رئاسة مجلس إدارة الدار كل من الأديب الراحل خليفة التليسي، ثم الأديب الأستاذ الأمين مازن، وتمثل الدورة الحالية برئاسة الباحث والأديب عبد المنعم المحجوب مرحلة جديدة في مسيرة الدار بعد أن واجهت عدة عثرات في السنوات الماضية بسبب تسارع الأحداث السياسية في البلدين مما عطّل عمل الدار فعلياً، ويعتبر تفعيل القرار بين البلدين خطوة مهمة لتدارك هذه الثغرات واستعادة الدور المنوط بالدار العربية للكتاب في فضاء الثقافة العربية الإسلامية ودورها الريادي في خدمة الثقافة والإبداع.
وبهذا القرار تكون الدار العربية هي أولى المؤسسات التونسية الليبية المشتركة التي يتم تفعيلها بين تونس وليبيا بناء على توافق بينهما، لتكون بذلك بادرة أولى للعمل والبناء المشترك بين البلدين وتفعيل التكامل الاقتصادي الذي أصابه الجمود وشهد تعطيل المؤسسات والشركات العاملة في هذا المجال منذ اندلاع ثورات الربيع في البلدين.