شددت وزارة الداخلية المصرية الإجراءات الأمنية خارج مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، التي فتحت أبوابها لتلقي طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية لعام 2018. وغطى ضباط الشرطة جميع مداخل ومخارج المبنى لتأمين القضاة الذين يديرون عملية تلقي الطلبات.
وزارة الدفاع ووزارة الداخلية هي المسؤولة عن تطبيق التدابير الأمنية اللازمة لحماية مقر المعهد وجميع المسؤولين المشاركين في إدارة عملية الانتخابات. والموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 29 يناير، وفقا للجدول الزمني للسلطة.
ويجب على جميع المرشحين للرئاسة تلبية المتطلبات التي حددتها الوكالة الوطنية للطاقة. وتشمل القائمة كونها مواطنة مصرية مولودة لأبوين مصريين لا تقل أعمارهم عن 40 سنة ولا تعاني من أي أمراض جسدية أو عقلية من بين شروط أخرى. كما يجب أن تكون زوجة المرشح مصرية ومولودة للآباء المصريين أيضا.
ويجب على المرشح تقديم شهادة ميلاد ووثيقة سجل جنائي وشهادة الخدمة العسكرية والإفصاح المالي وتقرير طبي وإيصال 20 ألف جنيه مصري (1،128.80 دولار) للسلطة.
ومن بين الذين أعلنوا عن ترشيحهم لمنصب الرئاسة، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي والمحامي المخضرم والناشط الحقوقي خالد علي ورئيس أركان الجيش السابق سامي عنان.
يجب أن يوصي المرشحون في الانتخابات الرئاسية بما لا يقل عن 20 برلمانيا منتخبا أو أن يصدق عليهم 25،000 مواطن على الأقل يحق لهم التصويت، في 15 محافظة على الأقل، مع ما لا يقل عن 1000 مؤيد من كل محافظة.
وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في 24 فبراير / شباط. فإن الموعد النهائي لأي مرشح للتراجع عن ترشيحه هو 1 مارس. وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات في 29 مارس، عندما سيتم اتخاذ القرارات بشأن الطعون المقدمة من قبل المرشحين، إن وجدت.