والحقيقه أن إنشاء المشروع ينطوى على كثير من الأطراف الفاعلة والمشاركة وشبكة من الترتيبات التعاقدية والمالية فضلاً على ضرورة وضع إطار تنظيمى لمشاركة القطاع الخاص فى هذا الصدد لذا كانت الخطوة الكبرى هى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 هو بمثابة نقلة جديدة للمستثمر وضمانات وحافز لبخ الاموال فى المشاريع المقامة

لذى فإذا قررت أحد الحكومات إنشاء مشروع يخدم البنية الأساسية حيث تطرح الحكومة إمتياز لأقامة المشروع مع تحديد المخصص لأقامته والأراضى اللازمة لتنفيذه ويكون للشركة صاحبة الأمتيازحق تحصيل الرسوم من تلك المشروع كعقود البوت وتتحمل الشركة تكاليف الأنشاء من أموال حملة الأسهم أو من القروض وليس من حق الجهه المقرضة أن تعود على الحكومة وتطالبها بالسداد فيعتبر تمويل المشروعات هو حجر الزاوية فى استراتيجية العقود بين القطاع العام والقطاع الخاص وهذا يعنى أن المستثمرين يركزون أساساً على أصول المشاريع والضمانات الحكومية للجهه المشاركة فى المشروع وعلى اثر ذلك فقد شاهد عام 2017 قانون جعل للمستثمر الضمان للتعاون ولبخ الاموال.