بعد أن شهدت مصر 13 مرشحا فى أول إنتخابات رئاسية أجريت عام 2012 عقب ثورة يناير، الى مرشحين فى إنتخابات 2014 عقب ثورة 30 يونيو، أما إنتخابات 2018 فتبدء إجراءاتها بحد أقصى مطلع فبراير المقبل بحسب الدستور، ولم يتضح المشهد عن وجود مرشح بشكل أكيد، فلم يتبقى سوى خالد على الذى يواجه حكم حبس فى الفعل الفاضح قد يحرمه من الترشح والنائب السابق محمد انور السادات الذى أسقط البرلمان عضويته.

من جانبها تكشف الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، فى مؤتمر صحفى، النقاب عن الجدول الزمنى لإجراءات إنتخابات رئاسة الجمهورية 2018، وفق قانونها رقم 198 لسنة 2017، وقانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014، وقانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014.

تجرى الانتخابات الرئاسية حتى لو تقدم مرشح واحد للانتخابات، حيث تنص المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية على أن "يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون."

تبدء إجراءات الانتخابات الرئاسية مطلع فبراير بحد أقصى حيث تنص المادة 140 من الدستور على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة."

أكدت الهيئة أن الانتخابات ستخضع لإشراف قضائى كامل، وذلك وفق المادة مادة 210 من الدستور بالنص على أن "يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور،... وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون علي قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها."

حدد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية 9 شروط للترشح لرئاسة الجمهورية كما يلي: 1- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين. 2- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى. 3- أن يكون حاصًلا على مؤهل عالٍ. 4- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية. 5- ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره. 6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا. 7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية. 8- ألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية. 9- أن يزكى المرشح على الأقل عشرون عضوًا من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده مالا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمسة عشر محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

قال الفريق أحمد شفيق، في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء»، "حسبت الموضوع سلبًا وإيجابًا، وهناك من كان يلح عليّ بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكني رأيت أن مصلحة الدولة يجب إعلاؤها، خاصة أن الظروف الحالية لا تحتمل أي خلافات".

أضاف شفيق: "وزنت بين دوافع الترشح وسلبياته وانتهيت إلى أن المصلحة في عدم ترشحي، وترك المساحة لغيري، وأكرر أنني قد لا أكون المرشح الأمثل لهذا المنصب حاليا، ولذلك انسحبت"، مؤكدًا: "المصلحة العامة لا تتوقف على شخص بعينه والتكاتف مهم في المرحلة الحالية". وأكد: "من خلال المنطق والحساب الدقيق للعملية الانتخابية من حيث المكسب والخسارة، توصلت إلى أن هناك رجلًا آخر أكثر مني صلاحية لاستكمال المسيرة".

فيما يواجه المحامى خالد على مقيم دعوى بطلان إتفاقية تيران وصنافير، والذى أعلن ترشحه فى وقت سابق، حكم بالحبس 3 أشهر قد يعيقه عن الترشح للرئاسة، فى بلاغ أتهم فيه بارتكاب الفعل الفاضح أمام مجلس الدولة، وأجلت محكمة جنح مستأنف الدقي، استئنافه على الحكم، لجلسة 7 مارس القادم، لحضور أعضاء اللجنة المشكلة من الإذاعة والتليفزيون. مايزيد من إحتمالية أن يكون خالد على خارج السباق الرئاسى.

النائب السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية الحالي، أعلن عن ترشحه للرئاسة نهاية سبتمبر الماضى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، قائلاً "مينفعش بعد 25 يناير حد ينزل لوحده، ولا أنت مرشح نفسك لتفوز؟".
كان مجلس النواب قد صوت بالموافقة على إسقاط عضوية السادات نهاية فبراير الماضى، بعد أن أوصت اللجنة التشريعية، بإسقاط عضويتة، فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشاريع قوانين مقدمة منه، وإرسال معلومات عن البرلمان المصرى للبرلمان الدولى. ويرجح ذلك من فرص إستبعاده من الانتخابات.
واثيرت بعض الانباءعن ترشح الناشط صبري عبدة جاد منسق تمرد ضد البرلمان وحملة المحليات للشباب الا انه لم يعلن ترشحة الي الان
اثيرت بعض الانباء فى وقت سابق حول ترشح المستشار يحى دكرورى النائب الال لرئيس مجلس الدولة للمنصب، الا أن الرجل لم يعلن عن ذلك ولم ينفه، كما أثير ترشح المستشار هشام جنينه الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات لكنه نفى ذلك، فكلها مجرد تكهنات.

حتى الأن لم يظهر على الساحة، من يعلن عن ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية، فيضفى عليها مظهراً من المنافسة، بعد إنسحاب شفيق، مايرجح أن يخوض الرئيس السيسى وحده السباق، رغم عدم إعلانه الترشح، ولكن يعزز من ترشحه ويؤكده الحملات التى تطالبه بالترشح لفترة ثانية.