قوانين مكافحة العري زادت في الفترة الأخيرة جرائم العري، بنشر فيديوهات بها إيحاءات جنسية، أو أفكار تفسد الذوق العام، أو أفعال غير لائقة تخدش الحياء، تلك الجرائم تدخل جميعها تحت طائلة القانون، وإن كانت تحت مسميات مختلفة.

التحريض على الفسق
القانون المصري رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة، حدد الأفعال التي تعرضه للسجن بتهمة الفجور أو التحريض عليه، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات.

ينص هذا القانون على أنه: "كل من حرض شخصًا على ارتكاب الفجور أو ساعده على ذلك، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور يعاقب بالحبس مدة لا تقل ولا تزيد على ثلاث سنوات".

كما يتضمن أنه كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصًا بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه.

كما شمل هذا القانون جريمة ثالثة تتضمن كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الاتفاق المالي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر لا تزيد على ثلاث سنوات.

محل للفجور
الجريمة الرابعة التي تندرج تحت قانون مكافحة الدعارة، تضمنت كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره، والخامسة كل من فتح أو أدار محلًا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته، تكون عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأحد الطرفين المشددين المنصوص عليهما في المادة الرابعة من هذا القانون.

الجريمة الخامسة، تضم كل من فتح أو أدار محلًا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه، ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به.

الجريمة السادسة تشمل كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلًا أو مكانًا يدار للفجور أو الدعارة أو لسكني شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور أو الدعارة مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهًا، ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه.

منزل مفروش
ويشمل قانون مكافحة الدعارة جريمة سابعة هي كل من يملك أو يدير منزلًا مفروشًا أو غرفًا مفروشة أو محلًا مفتوحًا للجمهور، يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاص يرتكبون ذلك أو بسماحة في محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة.

ويضم القانون أيضا جريمة كل مستغل أو مدير لمحل عمومي أو لمحل من محال الملاهي العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم أشخاصًا ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم في ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، ويحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور، ويكون الإغلاق نهائيا في حالة العودة.

وكذلك كل شخص يشتغل أو يقيم عادة في محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وجريمة رابعة كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

عندي ظروف
أبرز القضايا التي وقعت تحت طائلة قانون مكافحة الدعارة قضية المطربة شيما التي تم اتهامها بالتحريض على الفجور، والإخلال بالآداب العامة، عن طريق نشرها كليب "عندي ظروف".

أيضًا وقعت بطلة كليب بص أمك تحت طائلة القانون من خلال ترديد كلمات بذيئة ومشاهد جريئة في الفيديو الذي بثه موقع يوتيوب منذ عدة أيام.

ومنذ ما يقرب من شهرين وقع عدد من الشباب أيضًا تحت طائلة القانون، بسبب رفع علم المثليين في حفل مشروع ليلى، وتم اتهامهم أيضًا بالتحريض على الفجور.

خدش الحياء
خدش الحياء أو الفعل الفاضح في الطريق العام أو إفساد الذوق العام، تلك الجريمة حددتها المادة 178 من قانون العقوبات وتنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، لكل من نشر مطبوعات بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو عرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية التي تحتوي على الأشياء والصور العامة الخادشة للحياء العام أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

الدعوى الجنائية
كما تضمن قانون العقوبات كل مبدع لعمل فني أو أدبي أو فكري تضمن طعنا في أعراض الأفراد بشكل علني ويجوز للمضرور من الجريمة تحريك الدعوى الجنائية ضد مبدع العمل الفني أو الأدبي أو الفكري للمطالبة بتعويض مدني عما لحقه من أضرار من الجريمة".

أبرز القضايا التي وقعت تحت طائلة قانون العقوبات، قضية المحامي "خالد علي" واتهامه بإتيان فعل فاضح وخادش للحياء العام، عقب حكم مجلس بإلغاء اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إذ أشار بحركة بذيئة بإصبعه.