المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يصدر العدد الـ17 من نشرة الحسابات القومية بسلطنة عمان

المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يصدر العدد الـ17 من نشرة الحسابات القومية بسلطنة عمان

صدر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العدد السابع عشر من نشرة الحسابات القومية والتي تشمل الفترة من 2014 وحتى 2016 وذلك ضمن أهداف المركز الرامية لتحديث قواعد البيانات بالسلطنة وتطوير أنظمة المعلومات من أجل الارتقاء بنوعية الإحصاءات وتوفير المعلومة الصحيحة والموثوق بها خاصة تلك المتعلقة بإيجاد مؤشرات تستخدم في قياس التطور الاقتصادي والاجتماعي للسلطنة.
وتتضمن النشرة ـ التي جاءت بعد مراجعة شاملة لتحديث أسلوب إعداد الحسابات القومية وإعداد حسابات أخرى لم تكن معدة مسبقا ـ مؤشرات اقتصادية عامة والتي تشمل عدد السكان ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والواردات من السلع والخدمات بالأسعار الثابتة والجارية ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومن إجمالي الدخل القومي شاملا نسب النمو والرقم القياسي لأسعار المستهلكين إضافة على الفائض أو العجز في ميزانية الحكومة.
كذلك تتضمن النشرة إجماليات الحسابات القومية بالأسعار الجارية والتي تشمل الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق متضمنا كل من الناتج المحلي الإجمالي بسعر الأساس بالإضافة إلى الضرائب ناقص الإعانات على المنتج وكذلك إجمالي الدخل القومي المتاح والادخار القومي الإجمالي وإجمالي التكوين الرأسمالي الثابت وصافي الصادرات من السلع والخدمات وصافي الإقراض والاقتراض.
وتتطرق النشرة أيضا إلى حسابات الناتج المحلي الإجمالي حسب نوع النشاط الاقتصادي الذي يشمل الأنشطة النفطية وغير النفطية والاستهلاك الحكومي حسب نوع الانفاق بالأسعار الجارية والقيمة المضافة لمنتجي الخدمات الحكومية حسب نوع النشاط بالأسعار الجارية والثابتة.
الجدير بالذكر أن السلطنة تطبق النظام المستحدث للحسابات القومية system of national account (sna) الذي قام مكتب الإحصاء التابع للأمم المتحدة باعتماده في منتصف عام 1993 من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
وفي إطار تحديث أسلوب الحسابات القومية قام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بتوسيع المسوحات الاقتصادية والاجتماعية الدورية لتطوير وتحسين نوعية البيانات الأساسية المطلوبة لإعداد هذه الحسابات.
وقد أتاحت المسوحات التي أجراها المركز الحصول على بيانات أكثر دقة كما تم تغطية أنشطة اقتصادية إضافية وتقسيم الأنشطة الاقتصادية إلى قطاعات مؤسسية.

مقالات مشابهه

من قسم آخر


التقيمات

راديو القمة

radio

الأكثر قراءة

فيس بوك

a
;