وقد اعترف صندوق النقد الدولى بجريمته.. عندما طالب الحكومة بسرعة تنفيذ تحرير الجنيه.. دون توفير اى حماية لمحدودى الدخل.. فقال صراحة وبلا مواربة - فى شجاعة لم نعهدها فى هذا الصندوق اللعين - لقد أخطأنا فى طلبنا من الحكومة المصرية.. بسرعة تعويم الجنيه المصرى.. دون ان تكون هناك اجراءات تتخذ لحماية محدودى الدخل.. مما ادى لزيادة عدد الفقراء فى مصر.. وزيادتهم فقرا على فقر

هذا ما قاله واعترف به صندوق النقد الدولى.. فأين هذا البرلمان المصرى.. من هذه المصيبة التى حلت فوق رؤوس المواطنين.. وجعلت غول الأسعار يفترسهم افتراسا.. دون اى شفقة او رحمة.. فعم البؤس وتفشى فى البيوت المصرية.. وارتفعت نسبة الطلاق.. لأرقام لم يشهد المجتمع المصرى مثيلا لها.. طوال تاريخه بفعل الفقر والعوز الذى أشعل الخلافات والمشاحنات فى البيوت المصرية.. بعد ان رفع رب الأسرة الراية البيضة أمام غول الأسعار.. وجشع التجار.. الذى أصبح أشبه بالسوط السودانى.. الذى يلهب ظهره صباح مساء.. وفى القيلولة

أيضًاكل ذلك والبرلمان غائب.. أو قل مغيب.. لأناس انشغلوا بمكافآتهم وبدل جلساتهم وبدلات سفرهم.. وتغيير سياراتهم المصفحة.. لدرجة ان ثلاث سيارات فقط لاغير.. تجاوز ثمنها الـ39 مليون جنيه.. وهى الفضيحة التى كشفها النائب محمد أنور عصمت السادات.. وللأسف الشديد بدلًا من محاسبة المخطئ والمتسبب فى إهدار المال العام.. أطيح بمن كشف الفضيحة.. وطارت رقبة الرجل على رؤوس الاشهاد

فبالله عليكم.. هل هذا برلمان الشعب.. هل هذا مجلس للشعب.. أم مجلس لنوابه يعبر عن مصالحهم.. وينفذ لهم مطالبهم.. كان الله فى عون الشعب المصرى!