تضمنت حلقة العمل استعراض لتجربة الجهات ذات العلاقة بالمشروع في منهجية تدقيق البيانات الخاصة بها وهي: شرطة عمان السلطانية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ووزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية، والهيئة العامة لسجل القوى العاملة، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ومجموعة نماء.
سلطت العروض المرئية التي قدمتها الجهات المشاركة في حلقة العمل الضوء على التقدم المحرز في منهجية تدقيق البيانات وذلك من خلال عدد من المواضيع منها تعريف معجم الحقول، والقيم المعتمدة للحقول، و آلية جودة وتحديث البيانات بناء على البيانات الصادرة من جهات أخرى. بالإضافة إلى موضوع طرق التحقق من صحة البيانات.
وتحرص إدارة مشروع التعداد الإلكتروني العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 على تنظيم مثل هذه اللقاءات بهدف الاستفادة من خبرات وتجارب مختلف الجهات وصولا إلى بناء قاعدة بيانات التعداد والتي مصدرها السجلات الإدارية الالكترونية.