بعث منتفعوا الحزام الأخضر بمدينة السادات بعقود وخطابات تخصيص رسمية صادرة من جهاز تنمية مدينه السادات من عام (88 ، 89) لمدة 25 عام وبعضها 30 عام الي السيسي حيث قالوابأننا لسنا مغتصبي أرض أو واضعي يد عنوة بالعكس أغلبنا قد وقف جانباً إلى جنب مباحث جهاز تنمية السادات في مواجهة مغتصبي الـ 70000 فدان بمدينه السادات التي قمتم بإعادتها حيث أننا نمثل أكتر من 500 خمسمائة أسرة ( غير ألاف العماله الثابتة و عشرات الآلاف من العماله المؤقتة ) صادر لنا ولموكلينا خطابات تخصيص وانتفاع رسميه صادرة من جهاز تنمية مدينة السادات التابع لهيئه المجتمعات العمرانية من عام 88،89 للانتفاع بالأرض الصحراوية كل حسب مساحته على أنه عندما نثبت جدية في الزراعة والانتفاع يحق لنا التقدم للتملك في خلال مدة الانتفاع كاملة.
وقد كنا قد استلمنا هذه الأرض صحراوية خالية من أية مرافق أو خدمات وغير ممهدة وكلها مشاكل من الأعراب المحيطين بالمنطقة وقمنا بعمل كل شئ في هذه ألأراض من: مرافق – إستثمار – مخاطر بأرواحنا – وبأموالنا وقمنا بالتسويه والتمهيد لمد الشبكات و خطوط الرى وحفر الآبار و كنا نعمل بالديزل طيلة عشرون عام حتى قمنا بإدخال الكهرباء على نفقتنا منذ سنوات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة بمئات الألاف وكل ذلك في ظروف قاسية وشاقة مليئة بالصعوبات ونظراً لأن أسعار التمليك المحددة من جهاز تنمية مدينة السادات بدأت في 1988 بألف جنيه للفدان وأخذت تذيد حتى وصلت إلى 10000 عشرة آلاف جنيه للفدان عام 2007 وهو العام المحوري في تظلمنا هذا حيث قام السيد وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي بغلق باب التملك في وجه المنتفعين الذين لم يتم تمليكهم بسبب غير واضح وغير مبرر وكنا قد التقينا أكثر من مرة بالسيد الوزير/ مصطفى مدبولي وزير الإسكان الحالي و القائم بأعمال رئيس الوزراء شفاه الله وعافاه وفي كل مرة يتعجب على ما يحدث لنا ووعدنا أكثر من مرة، بحل هذه الأزمة لأننا نستحق ذلك من وجهة نظره.
إلا أن كل مرة يرد علينا القائم على هيئة المجتمعات العمرانية أن الأيادي المرتعشة في هذه الفترة لا تستطيع أخذ قرار حاسم ولكن الآن أصبح لمصرنا الحبيبة أيد قوية و أصبح لها درع وسيف اسمه/ الرئيس عبد الفتاح السيسي. آملين من الله أن يوفقكم في رفع و درء الظلم الواقع علينا منذ أن تسلمنا هذه الأراضي والعمل بمفردنا لا معين لنا إلا الله. راجين من سيادتكم النظر في تظلمنا هذا الذي يتمثل في:- فنحن نتظلم من القرار الصادر من هيئه المجتمعات العمرانيه رقم 1167 بتاريخ 7/9/2017 و الخاص بتمليك هذه الاراضي بأسعار تتعدي ال 200 الف جنيه للفدان والتي تمثل عشرون ضعفاً عن ما أغلق عليه السعر في 2007 وهو ( عشرة آلاف جنيه للفدان ) مع العلم أن باب التملك أغلق ولنا سبع سنوات مازالت ساريه كحق إنتفاع الذي لم يتغير سعره حتى انتهاء المدة. أو تتساوي أراضينا الزراعية التابعة لهيئة المجتمعات بمثيلتها التي تتبع هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة طالما الغرض هو الزراعة ولم يتغير النشاط إعادة النظر من سيادتكم في الأراضي التي تم سحبها من بعض المنتفعين زملاءنا أصحاب الحقوق. راجيين من سيادتكم التكرم بالتوجيه بتقسيط المبالغ المقررة على سنوات حتى يتسنى لنا السداد. وأخيراً وليس آخراً نعاهد سيادتكم على السير في مسيرة العطاء والتقدم أخذين على عاتقنا السير في مسيرة التنمية السريعة التي بدأتموها سيادتكم.