وأشار العدل إلى أن الاجتماع جاء بعد أحداث خطيرة، كان آخرها احتجاز زميلين بعد مشاركتهما فى وقفة لنصرة القدس الشريف، فضلا عن العرض المستمر لأزمة الصحفيين المتعطلين عن العمل، والتى دخلت مرحلة الاعتصام بمكتب النقيب ومقر النقابة، وهى أحداث كانت تفرض على المجلس اتخاذ قرارات واضحة بشأنها، بعيدا عن عمليات التلميح، والعبارات الفضفاضة، التى خرج بها البيان.

واعتبر العدل أن ما أثير بشأن الصحفيين المتعطلين عن العمل، وما تردد حول صرف إعانة بطالة بقيمة 500 جنيها، لمدة 3 شهور، ودراسة إنشاء موقع إخبارى، لخلق فرص عمل لهم، تنصلا من المسئولية، والالتزام الذى قطعه على نفسه عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، الذى تعهد بحل أزمتهم خلال ستة شهور من انتخابه.

وأعلن العدل رفضه لمقترحات الحلول الانتقائية لأزمة الصحفيين المتعطلين عن العمل، وإلقاء تبعيتها على المجالس السابقة، مؤكدا أن المجلس الحالى، تقع عليه المسئولية كاملة.

ودعا العدل المجلس، نقيبا وأعضاء، لاتخاذ الإجراءات العملية، للإفراج عن الزميلين المحتجزين، وحل أزمة الصحفيين المتعطلين عن العمل، بما يحفظ لجميع الصحفيين كرامتهم، وعيشهم الكريم، دون تفرقة أو تمييز.