وينص القرار على اشتراط ألا يتقاضى عضو هيئة التدريس المستفيد من الحافز أية مكافآت أو حوافز أو ميزة أخرى لذات الغرض، كما نص قرار وزارة المالية على أن يتم الخصم بهذه التكاليف على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنة جامعة العريش، وذلك وفقا لأحكام التأشيرات العامة للدولة