اشار الدكتور محمد جمال عيسى عضو اللجنة التشريعية بالمجلس الى التشريعات المصرية لمواجهة العنف ضد المرأة ، مؤكدا ان القانون يهدف إلى توفير الحماية والأمن للاشخاص ، وأشار إلى أن المجلس القومى للمرأة بادر بوضع قانون حماية المرأة من العنف ، مشيرا الى تعديل قانون العقوبات عام ٢٠١٤ وتم اضافة بعض صور التحرش الجنسى والتى ظهرت نتيجة التطور ، وأشار إلى أن من اشد أنواع التحرش الجنسي هو الاغتصاب ، كذلك الفعل الفاضح موضحاً ان هناك صور حديثة للتحرش ظهرت من خلال التطور التكنولوجي كاستخدام الموبايل والانترنت، وقد تم تشديد العقوبة على التحرش بالمرأة فى العمل، والتحرش بالخادمات، فالقانون المصرى يوفر الحماية القانونية للمرأة من العنف حتى تصبح آمنة.
وتحدثت ساندرا عزمى مدير برنامج حقوق المرأة بهيئة كير الدولية بمصر عن كيفية تمكين المرأة وذلك من خلال الشراكة والتعاون مع الجمعيات والشباب المهتمين بالقضية، واشارت إلى أهمية دور الشباب فى وحدات التطوع حيث تم تدريبهم وتعريفهم بالنوع الاجتماعى وكيفية التواصل مع الجمهور للقضاء على التحرش، ومن خلال التجربة مع الرجال تم التوصل إلى عدد من الخطوات لتغيير سلوكيات الرجل لمواجهة التحرش، ومن الدروس المستفادة من مشروع مدن آمنة الابتكار للاستمرارية والدعم النفسى ، ويجب تمكين المرأة مع ادماج الرجل.
واشارت رانيا هداية مديرة البرنامج القطرى هيئة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى مصر الى اننا نقوم على تخطيط المدن سواء القائمة أو الجديدة ، وانه يجب تخطيط المدن لاستفادة ومساعدة المرأة بمعرفة احتياجاتها، واشارت إلى أن السيدات التى تعيش فى الحضر تتمتع بقدر من الحرية عن السيدات فى الريف، وما زالت هناك تحديات تواجه السيدات فى الحضر وتمنعها من ممارسة حياتها فهى عليها أعباء منزليه ومسئولية اكبر.