أعلن طارق العوضي المحامي بالنقض والدستورية العليا، أنه لن يحضر الاشكال على تنفيذ حكم وقف استيراد الارجوت
وسوف يترك امره لضمير العدالة وادارة التفتيش القضائي والمجلس الاعلي للقضاء متابعة القضية ، وتابع العوضي من خلال بيان صادر من مركز دعم دولة القانون ، قائلاً "حرصنا دوما علي الدفاع عن دولة القانون واعلاء شانه وسعينا الى ان تلتزم الدولة به قبل الافراد ..

الا انه اذاء تعمد البعض انتهاك الدستور والقانون والالتجاء الى محاكم محظور بنص الدستور ان تتدخل او تقضي في مثل هذا النوع من القضايا .. فقد اصدرنا هذا البيان وثيقة للشعب والتاريخ وللمشتغلين بالقانون حاليا ومستقبلا "
واكمل المحامي بالنقض والدستورية العليا ، " هذا ومع المعلوم اننا كنا قد حصلنا على حكم فى الدعوى رقم 84221 لسنة 70 ق بوقف قرار رئيس وزراء مصر باستيراد شحنات اقماح مصابة بفطر الارجوت لما يسببه من خطر على صحة الانسان والحيوان والنبات ويهدد البئية العشبية في مصر كلها ..

الا اننا فؤجئنا باستعانة الدولة بمجموعة من المحامين اقاموا اشكال فى تنفيذ هذا الحكم ورغم انهم غير ذي صفة وذى مصلة فقد اقاموه ايضا امام محكمة القاهرة للامور المستعجلة وهى محكمة غير مختصة قانونا بل ومحظور عليها نظر مثل هذه الدعاوى بمقتض نص المادة 190 من دستور البلاد ..

هذا ولاننا سبق ان اكتوينا بنار صدور حكم عليخلاف الدستور في قضية تيران وصنافير .. فاننا نؤكد اننا لن نكون جزءا من هذا المشهد الذى يستهدف الالتفاف على احكام القضاء واجبة النفاذ وانتهاك واضح وصريح للدستور والقانون .. ولن نشارك في اضفاء مشروعية على اجراءات تقاضي باطلة وتخالف نصوص واضحة في الدستور .

لذلك فاننى اعلن عدم الحضور في الاشكال الذى اقامه مجموعة من المحامين ( وبكل اسف ) على هذا الحكم امام محكمة القاهرة للامور المستعجلة باعتبار ان نظرها لهذا الاشكال فيه انتهاك لنص المادة 190 من الدستور "واختتم العوضي البيان قائلاً"
هذا واننى اذا اهيب بادارة التفتيش القضائي والمجلس الاعلي للقضاء متابعة هذه القضية والحفاظ على تطبيق سليم للدستور والقانون فاننى اعلن اننى مستمر فى اجراءات تنفيذ الحكم وملاحقة كل من تسول له نفسه الانقضاض على احكام القضاء وانتهاك احكام الدستور والاعتداء على حق كل مواطن في غذاء صحي امن ..