لجنة اياد الخير للتنمية الشاملة وحقوق الانسان تعد العدة للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الا ان الوقت جاء مغايرا للأحداث حيث اعتبرت لجنة اياد الخير للتنمية الشاملة وحقوق الانسان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير، بشأن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل بمثابة صفعة جديدة وخروج غير مبرر عن الطريق المرسومة للخروج من هذا المأزق العالمي الذى وضعنا فيه الكيان الصهيوني وخروج أيضا عما سمى في وقت ليس بالبعيد " بخارطة الطريق " وخروج أيضاً عما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من تعهدات قطعتها الدول على نفسها تجاه احترام الحقوق المتساوية والثابتة للشعوب التي فى مقدمتها حق تقرير المصير.
وقالت اللجنة - في بيان لها صدر اليوم الأحد بمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان - إن ترامب ضرب عرض الحائط بكل مواقف الأمم المتحدة والتعهدات التي أعلنتها الدول الأعضاء في المنظمة تجاه حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف.
وأضاف أنه عالميًا أخفقت الأسرة الدولية فى هدف تحقيق الأمن والسلم الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة، وبالتالي بلوغ هدف الحرية والعدل والسلام فى العالم، وتشهد على ذلك الإخفاقات والأزمات التى تواجهها مختلف بقاع العالم.
بينما على الصعيد المصري، أوضح بيان الحكومة المصرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يتواكب مع الذكري التاسعة والستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر عام 1948، تؤكد جمهورية مصر العربية على اعتزازها بهذا اليوم وما يمثله من أهمية ودلالة كبيرة في تاريخ تطور البشرية والحضارة الإنسانية، وفي ترسيخ أسمى قيم ومعاني حقوق الإنسان كأساس للحرية والكرامة والعدل، في إطار من المساواة والتعايش السلمي بين كافة شعوب العالم.
وإذ تستذكر مصر بهذه المناسبة، الدور المحوري الذي اضطلعت به في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وإسهامها المتواصل في تطوير قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعزيز الآليات التي تعكف على تنفيذها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، فإن انضمام مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وانتخابها كنائب لرئيس المجلس قد جاء تقديراً لمكانتها الإقليمية والدولية وللدور والجهود التي تبذلها داخل المجلس وبمختلف المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وتؤكد مصر، أن هذا الدور ينطلق من قناعة راسخة، وإرادة سياسية ثابتة، بأهمية الارتقاء بمبادئ حقوق الإنسان والإعلاء من شأن المواطن وخدمة مصالحه، الأمر الذي انعكس جليا في دستور مصر الجديد وما أرساه من قاعدة حقوقية وطيدة، وفي الحرص على استكمال المسار نحو ترسيخ دعائم الدولة الديمقراطية الحديثة التي تقوم على سيادة القانون واحترام القضاء ودعم استقرار المجتمع، مع الحفاظ على التوازن المنشود بين الحقوق السياسية والمدنية والتي يتعين تنميتها وازدهارها، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وما تمثله من أهمية متعاظمة في ضوء جهود وخطط التنمية الشاملة الجارية، ومن أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة يليق بالشعب المصري ويستجيب لتطلعاته.
وستستمر مصر في بذل الجهود المتواصلة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وإدماجها في مناهج التعليم على كافة المستويات، وتدريب العاملين بأجهزة الدولة المعنية للارتقاء بأدائهم في إنفاذ الحقوق وحمايتها وفقا لالتزاماتها الدستورية في هذا الشأن، وذلك بالإضافة إلى بلورة استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان، والعمل على تطوير المنظومة الوطنية وتعزيز كفاءتها، في إطار من الشراكة والتفاعل مع الآليات الإقليمية والدولية، والحوار البناء مع كافة الشركاء الدوليين، بعيدا عن التسيس أو المعايير المزدوجة.
وتمثل هذه المناسبة فرصة هامة لإبراز الأثار المدمرة للإرهاب على التمتع بكافة أشكال حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك من خلال إعاقة التنمية، وتدمير البنية الأساسية، والإضرار بالسياحة، والتأثير سلباً على التدفقات الاستثمارية، وتعطيل النمو الاقتصادي، وهو المعني الذي توافقت عليه مؤخراً أغلبية الدول أعضاء الأمم المتحدة، بما يؤكد على حق الدولة ومسئوليتها في حماية كافة الأشخاص المتواجدين على أراضيها من تهديد الإرهاب المتصاعد.