نتشرف بعرض اﻷتي
أنه فى يوم الخميس 7 ديسمبر نظم عدد من الصحفيين وقفه احتجاجيه تضامنا مع القدس وفوجئنا بعد انتهاء الوقفه فى حوالى الساعه السادسة وصرف الجميع دون أى اشتباكات بالقبض على الزميلين
حسام عبد المنجى جلال محمد وشهرته حسام السويفى عضو نقابه الصحفيين
أحمد عبدالعزيز محمد إبراهيم عضو نقابة الصحفيين
وحتى هذه اللحظه لم نتمكن من معرفه مكان احتجازهم بالمخالفه للقانون والدستور.وحيث أنه لم يتم عرض أيا من الزميلين على النيابة العامة رغم مرور أكثر من 24 ساعة على القبض عليهم، وحيث أنه بسؤال أقسام شرطة عابدين وقصر النيل والأزبكية والجمالية عن تواجد الزميلين من عدمه أفادوا بعدم وجودهم.

وقد نصت المادة 54: من الدستور المصري على أن

“الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق.
ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه ومحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته”

كما تنص المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاص المدنية والسياسية على أن:

“لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

كما تنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على:

“لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا”

لذلـــــــــــــك

نلتمس من عدلكم اتخاذ اللازم قانونا نحو تحقيق الشكوى واتخاذ اللازم قانونا نحو مرتكبيها، مع رجاء موافاتنا بما تم فيها من تحقيق ونتائجه.