بدأت اليوم فعاليات مؤتمر "الحوار الإقليمي والجلسات التشاورية - كسر الحواجز : نحو المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية" ، والذى ينظمة المجلس القومى للمراة بالتعاون مع برنامج المرأة في المنصة الحكومية، وبرنامج الحوكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

وفي كلمتها رحبت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة بالسادة الحضور المشاركين في المؤتمر ، معربه عن سعادتها بتواجدنا وسط كوكبة من الرجال مساندين لمشاركة المرأة وعن اقتناع بداخل وخارج البرلمان ،
واعربت عن ترحيبها في التعاون مع مبادرة الهيئة الوطنية للانتخابات لتعريف السيدات بعمل الهيئة ودورها مشيرة الى ان كتلة المراة كتلة حرجة وقوية جداً ، وأكدت اننا نسعى ان تكون مشاركة المرأة خلال الفترة القادمة بنسبة أكبر .
كما رحبت بالسفيرة مرفت تلاوى والتى يعتبرها نساء مصر هي ايقونة لتمكين المرأة ، من خلال قيادتها وارائها الواضحة والصريحة والتى لم تتغير في احلك الاوقات التى مرت بها مصر
واكدت أن من بين 109 دولة حول العالم هناك 14 رئيس وزراء سيدة ، وتمثل نسبة مشاركة المرأة في البرلمانات العالمية 24% ، مشيرة الى ضرورة دعم السيدات ليمثلن كتلة حرجة في مواقع صنع القرار.
واكدت الدكتورة مايا مرسي ان المرأة في مصر وصلت الى منصب مستشار الامن القومى للسيد الرئيس ، ومنصب محافظ ، ووكيل محافظ البنك المركزي ، مؤكدة ضرورة وصول المرأة الى مواقع اتخاذ القرار التى لم تصل اليها من قبل ، وهو امر بالغ الأهمية .
وأشارت انه من إنجازات عام المرأة المصرية 2017 خروج المجلس باستراتيجية تمكين المرأة 2030 ، مشيرة ان المجلس بالفعل أنشأ مرصد لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية بمقاييس واضحة ، وأكدت اننا ندعم مشاركة المرأة في المحليات مشيرة انه حتى الآن حصلت 23 الف سيدة على توعية من المجلس القومى للمرأة بالمجالس المحلية ، و10 لاف سيدة على استعداد لخوض الانتخابات القادمة
وأكدت اننا نأمل وصول المرأة في البرلمان الى 30% ، و أن تحصد 40% في مقاعد المجالس المحلية من خلال نسبتها المخصصة لها في المحليات 25% بالاضافة الى نسبتها مع الفئات الآخرى .
وفي البداية أكد النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب بمصر أننا نناقش موضوع "كسر الحواجز تجاه المساواة بين الرجل والمرأة" وهو موضوع يهم المجتمع بأسره ولايتعلق بقضايا امرأة بحسب بل يعني الديمقراطية والتى تعنى مشاركتنا جميعاً كرجال ونساء في الحياة السياسية وابداء الرأى وصنع القرار .
واشار أن سعي المرأة الوصول الى حقوقها بدأ من قبل محمد عبده ، فهى حاربت كثيراً من أجل الوصول الى حقها في جميع المجالات وخاصة حقها في التصويت والحق في الترشح وكسر الحواجز بين الرجل والمرأة ومشاركة المرأة في الحياة السياسية وتذليل العقبات التى تحول دون القيام بهذا الدور .
وأكد أن الدستور المصري ينص على مبدأ المساواة وعدم التمييز من حيث اللغة والدين واللون ، وهو ما اقرت عليه جميع المواثيق الدولية ومواثيق حقوق الإنسان والهيئات ، مشيراً ان قضية تمكين المرأة ليس مطلب ولكنه هدف نسعى اليه جميعاً ، مشيراً ان المادة 11 من الدستور اكدت على جميع حقوق المرأة في الدستور.

وأشاد بالدور الذي يقوم به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في دعم وتمكين المرأة المصرية في جميع المجالات خاصة في المجال السياسي ، مشيراً الى اعلانه عام 2017 عام المرأة المصرية لتحصل على حقوقها و مكتسباتها ، مشيراً انه لاول مرة يوجد لدينا 90 نائبة في البرلمان ، ولاول مرة يتم تعيين المرأة في منصب محافظ .

وأكد أنه لا يمكن صياغة السياسات المتواصلة دون الأخذ في الاعتبار الاختلاف بين الرجل والمرأة ، وعلى الاحزاب السياسية ان تولى مشاركة المراة سياسيا مكانة هامة عن طريق رفع الوعى والقضاء على النظرة السلبية ضد المراة ، ونود التنبيه أن التمكين السياسي للمرأة لن يتم بدون النهوض بالوضع الاجتماعي للمرأة من خلال القضاء على الامية ورفع المستوى الصحي وتفعيل مشاركتها في سوق العمل عن طريق دعم المشروعات الصغيرة.
وفى كلمة المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، عبر عن سعادته بالمشاركة فى هذا المؤتمر الهام نحو المساواه بين الرجل والمراة فى الحياه السياسية ، باعتباره احد عناصر المحور الاول للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ، والذى يتسق مع الهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة التى اعتمدتها الامم المتحدة وتتبناها مصر وعدد من الدول .
و كأول رئيس للهيئة الوطنية للانتخابات أكد المستشار لاشين ابراهيم أنها تمثل تتويج لمسيرة الاصلاح الديموقراطى للشعب المصرى ، حيث حققت الامال المشروعه التى نادى بها الشعب فى ثورتى 25 يناير و30يونيو وتوافق عليها الدستور ، وأكد أنها هيئة مستقلة لادارة الاستفتاءات والانتخابات ، تحظى بالشخصية الاعتبارية المستقله ، ولها ميزانيه مستقله ، فى اطار اخلاقى حاكم لها ، وتلتزم بالنزاهه والشفافية والاستدامه
كما عبر رئيس الهيئة عن تقديره لدور المجلس وما بذلوه من جهد ملموس اسهم فى الارتقاء بدور المراة فى شتى المجالات لتتبوأ مكانتها التى تستحقها والتى رسخها الدستور ، مشددا على أن حقوق المراة هى ارقى وارفع حقوق الانسان ، واذا تم تمكينها من اداء دورها السياسى نساعد فى تحقيق نهضة المجتمع باكمله ، مشيرا الى ان للمراة مكانتها الخاصة وهى ليست جديدة لكنها قديمة قدم حضارة مصر ، وهى شريكة فاعله فى جميع الاحداث السياسية
وأوضح المستشار لاشين أن الهيئة تعمل على تنفيذ الالتزامات الملقاه على عاتقها بضمان حق الاقتراع لكل ناخب والمساواه بين جميع الناخبين ، واعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى ، وغيرها من المهام الموكله للهيئة ، مشددا على أن المرأة تحظى باهتمام خاص فى ندوات الهيئة لتشجيعها على ممارسة حقوقها السياسية ، وسوف تختار الهيئة السيدات الكفء لادارة الاستحقاقات الانتخابية ، من خلال الالتزام بمعايير النزاهه والشفافية فى اختيارهن وتوفير التدريب لهن ، كما لم يفت الهيئة فى مرحلة التشكيل ادخال قاضيات فى الجهاز التنفيذى لها ، وذلك انطلاقا من حرص الهيئة على جعل المراة جنبا الى جنب مع الرجل كما طالب الدستور ، كما اكد التزام الهيئة بضمان تحقيق المساواه ومنع كل مظاهر تحول دون التمثيل المناسب للمراة سواء فى ادارة العملية اوكناخبة او كمرشحة ولن نتهاون فى تحقيق ذلك ، ولدينا عزم على تحقيق المشاركة للمراة تقديرا لجهودها وتضحياتها خلال الفترة الصعبه وايمانا حقيقيا بدورها ، مشيرا الى أنه على الرغم من النجاحات التى حققتها المراة الا انه لازالت فى حاجه الى خطوات جادة من اجل الوصول الى التمكين ولابد ان نعمل على محاور تتمثل فى دعم قدرات المرأة للمشاركة فى العمل السياسى ، وضرورة اصرراها على الوصول الى المشاركة الفاعلة ، ونشر الثقافة المجتمعيه عن اهمية دورها
وشدد رئيس الهيئة على استعداده الكامل للتعاون مع المجلس القومى للمرأة فى سبيل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المراة المصرية ، وما تتضمنه من برامج واهداف لوضع المراة على خريطة التنمية المستدامة وتقديم الدعم الكامل ، مؤكدا رغبته فى تعزيز التعاون مع المجلس لابراز دور المراة المتصاعد فى الحياه السياسية
ونادى المستشار لاشين ابراهيم شعب مصر لتحقيق اهداف الثورات ، ومد يد العون لكل مؤسسات الدولة و المجلس ، كما وجه نداء لللاعلام الوطنى ان يعى مرحلة البناء التى تمر بها مصر ، وان علينا جميعا واجب وطنى بتهيئة البيئة الملائمة للمراة للمشاركة بفاعلية ،فلن تحقق التنمية اهدافها دون مشاركة المراة .

وأكدت ريم محجوب عضوة بمجلس النواب التونسي ان المرأة في تونس قطعت مشوارا كبيرا نحو مساواة حقيقية مع الرجل على المستوى القانوني وعلى مستوى أقل عن طريق الممارسات ، مشيرة أن نضال الحركة النسائية في تونس قامت بدور كبير خلال السنوات الماضية ، فحق المرأة في العمل تقدم مقارنة بالدول في المنطقة .
وأكدت انه بعد الثورة في تونس حاربت النساء من أجل الحفاظ على مكتسباتها ، وتمثل ذلك في دستور 2014 الذي نص على حماية حقوق المكتسبة للمرأة والعمل على تطويرها وتعمل الدولة على تحقيق التناسق مع المجالس المنتخبة وأخذ التدابير للقضاء على العنف ضد المرأة وهو مفخرة للمرأة التونسية ،
وأشارت أن القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي أصدره البرلمان هو ثورة على مستوى التشريع وهو رد على محاولة تقزيم المرأة والتقليل من دورها ، مشيرة أننا نحن نؤمن لا يمكن ان يتحقق تقدم لدولة اذا لم يكن للمرأة مكانه هامة في المجتمع
وأكدت سلمى نميس الأمين العام للمجلس القومى للمرأة بالأردن على اهمية اللقاء لتبادل الخبرات بيننا كدول عربية واجنبية ، مشيرة اننا في الاردن تأثرنا فيما حدث من تغير في الوضع الاقليمي بعد 2011 ، حيث كان لابد من اصلاح سياسي وتشريعي ، حيث تم تعديل قانون الانتخاب والمجالس البلدية ، مشيرة ان الكوتة كانت موجودة بالاردن منذ 2005
وأكدت أن قانون الانتخاب رفع عدد المقاعد التى تحصل عليها المرأة في البرلمان الى 15 مقعد ، وقد حقق الاردن الكثير في مجال مناهضة العنف ضد المرأة ، بالاضافة الى اعادة النظر في قانون العنف ، تم الغاء المادة 308 من قانون العقوبات والمتعلقة بزواج المغتصب من الضحية
وأكد أنه لن تكون هناك عدالة بين الدول بدون تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ، واكدت ضرورة ان نعمل في الاردن على خلق فضاء سياسي يساعد المرأة في المشاركة في مواقع صنع واتخاذ القرار ، مشيرة ضرورة أن نتغلف على الثقافة المجتمعية السلبية التى تعيق مشاركة المرأة في الحياة العامة ويستغرب مشاركتها في الحياة السياسية

فيما أكدت النائبة حياه بوفاراشن عضوة مجلس النواب بالمغرب ان رفع الحواجز بين الرجال والنساء فى المجال السياسى هو امر هام يمس جميع نواحى الحياه ، وهى اشكالية فى فضاء البرلمان العربى ، تحتاج الى الحاح وتذكير بمكانه المراة ووضعها الاعتبارى ،
موضحه ان المشاركة النسائية المغربية فى الحياه السياسية شهدت تطور منذ التسعينات ، فمنذ عام 1991 التقت ارادة المجتمع والدولة ، كما تم سن اجراءات ومباردات محفزة لمكانه المراة وتعزيز دورها وهكذا على مستوى دستور 2011 هناك نصوص مؤكدة لهذا التوجه ، كما تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف لفتعيل حرية المواطنين والمواطنات وتفعيل المساواه بينهم ،
ومن بين الاجراءات التحفيزية اعتماد نظام الاقتراع باللائحة او الكوته على مستوى انتخابات مجلس النواب مما رفع نسبة النساء بالبرلمان وتوسيع مشاركتها ،
وفى اطار دعم مكتسباتها اتاح النظام الداخلى للمجلس امكانية تشكيل مجموعه عمل مؤقته متعلقة بالمساواه تقدم اقتراحات وتوصيات من اجل تفعيل المبادرة التشريعية للمجلس من منطلق احترام المساواه ، وعلى المستوى الرقابي والدبلوماسى تقوم المرأة بعمل متميز فى الدفاع عن مصالح الوطن العربى وفى مقدمتها القضية الفلسطينية ومن خلال المؤتمرات تبرز المرأة فى جميع المواقف الوطنيه ذات الصدارة ،
ختاما اكدت ان مشاركة المراة المغربية فى الحياه السياسية خاصة البرلمان لا تتعلق فقط بمقتضيات قانونية ولكن تتعلق بتغيير العقليات التى تحرك السواكن وتطرح افكار جديدة من مفاهيم حقوق الانسان .
مرفت تلاوى المديرة العامة لمنظمة المراة العربية اكدت اهمية هذا المؤتمر وموضوعه ، واكدت سعادتها بتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات مشيرة انها كانت احد المطالب الهامه فى لجنة الخمسين ، وعبرت عن سعادتها اليوم بكلمات السيد وكيل مجلس النواب ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات باهمية وجود المراة فى التنمية والحياه العاه ، وولكن هذا غير كافى نحن نريد امور محددة وليس تقدير شفوى للمراة ، واستعرضت وضع المرأة العربية فى اببرلمان وفى المناصب الوزارية ، موريتنانيا 25% نسبة تمثيل المراة فى البرلمان ، وتضم موريتنانيا 8 وزيرات من 26 وزير ، ومنها منصب وزير خارجية ، وفى الجزائر رئيسة مجلس الدولة سيدة ، واشارت الى وجود تناقض شديد بالنسبة للمراة فى القضاء فى العالم العربى ففى لبنان 50% نسبة القاضيات .
وشددت تلاوى على ان مانحتاجه الان هو كسر الحواجز من خلال تغيير العوامل الثقافية والتقسيم النوعى ، فالثقافة الشعبية لازم تتغير ، والمطلوب تطوير المنظومة التشريعية وايجاد بيئة حاضنه والقضاء على الامية والمعوقات الاجنتماعية من خلال تشجيع الاجتهاد الدينى ، وتطبيق الاجراءات المنصوص عليها بالتفاقات الدولية ، واكدت أن مشاركة المراة فى العمل يزيد الدخل القومى للوطن
فيما عبرت السيدة مارى كيفنيمى نائبة الامين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عن سعادتها لحضور هذا المؤتمر الهام ، واشادت بدور القومى للمراة ودوره فى النهوض باوضاع المراة ، كما اكدت امتنانها باهتمام القيادة السياسية فى مصر بالمراة من خلال اعلان عام 2017 عام للمراة ، مؤكدة ان اليوم النساء تتحدى الصعاب والمشاكل
احرزت النساء فى الاردن مقاعد غير مسبوقه 12% على المستوى الاقليمى كما لعبت المغرب دور هام ، ونساء تونس سيحظون بهذه الفرصة بفضل المشاركة الاكبر للبرلمانيات الذى يدعم دور النساء
تونس مثال واضح فى حصول النسااء على وضع مناسب فى البرلمان ، واكدت اهمية دور البرلمانيات فى التشريع بالنسبة لقضايا العنف المنزلى والغاء الشروط القانونية الخاصة بالتفرقه العنصرية بالاردن ، ومطلوب غلق الثغرات النوعية للسياسات .