وأكد النائب أحمد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ، أن وجود لجنة لحقوق الإنسان بالمحافظات والوزارات سيكون أفضل رد على التقارير "الكاذبة" والمفبركة التى تصدرها منظمات مأجورة لتشويه سمعه مصر فى الخارج ، مؤكدا أن تلك المنظمات المشبوهه تكيل بمكالين بخصوص أى قضية تخص مصر أو الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط .

وأكد الشريف على وعى القيادة السياسة وإدراكها لتلك المؤمرات التى تحاك ضد أمن وإستقرار البلاد ، وإتخاذ خطوات إستباقية للقضاء على تلك المؤتمرات ، وتؤكد على حرص الدولة على تلبية إحتياجات المواطنين وإحترام حقوقهم ، وخاصة أن من مهام اللجنة من مهامها مراجعة كافة تقارير الأمم المتحدة والتقارير الدولية والرد عليها بشأن كل ما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وكذلك إعداد التقارير والبيانات اللازمة للرد عليها بشكل موضوعي من خلال مستندات رسمية موثقة إلى جانب إعداد القوانين الضامنة لكافة الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون.. وكان المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب،قد اكد فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أمس ، إن أهم توصيات تقرير لجنة وضع حقوق الإنسان فى مصر تضمنت أيضا إنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل كل وزارة ومحافظة لتلقي الشكاوى والعمل علي حلها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين والتوعية بها، والتعامل بجدية تامة فى التقارير الصادرة من المنظمات الدولية والرد عليها فى التوقيتات المناسبة.