أكدت حملة تمرد لسحب الثقة من النواب إن مجلس النواب تسرع فى الموافقة على قانون النقابات العمالية، حيث انه قيد القانون من مضمونه، متابعاً " كان هناك خلافاً على المادة (11) من القانون و التى تتحدث عن عدد العمال المسموح به لتدشين نقابة، فقد نص قانون الحكومة 100عضو بينما قرر المجلس إن يكون العدد 250"واعتبرت الحملة إن العدد تعثيري و يخرج القانون من مضمونه، فعدد 50 ملائم جداً للظروف الحالية التى تمر بها البلاد من حيث النشاط العمالى، و مطابق للمواصفات و المعايير الدولية. وانتقدت مجلس النواب و أتهمه بالتسرع فى مناقشة القانون الذي يؤثر في حياة نحو 20 مليون عامل وأسرهم، بما يعني أكثر من نصف المجتمع في طريقة عملهم وتكوين وإدارة تنظيماتهم بما يساعدهم في تقديم الخدمات والحصول على حقوقهم.
وقال منسق عام الحملة صبري جاد أن نسخة مشروع القانون الواردة من الحكومة جاءت أفضل بكثير من الاقتراحات التي تبناها إئتلاف الأغلبية، دفاعاً عن بعض أصحاب الأعمال أو بعض أصحاب المصالح النقابية الضيقة دون النظر لمصالح الوطن والأضرار التي قد تعود عليه حال استمرار مصر في القائمة السوداء أو اضطراب أحوال العمال وضياع حقوقهم في ظل قانون يقيد ويسلبهم حقوقهم النقابي لإعادة المناقشة ولم يلتفت إليه رغم مطابقته للائحة، معلنًا أنه سيعاود تقديم تلك المواد المفصلية شديدة الخطورة قبل التصويت النهائي على القانون وأهمها المادة رقم 3 الخاصة بحرية العمل النقابي والمواد، 11&12 الخاصتين بالأعداد اللازمة لتشكيل اللجان النقابية بغرض تعزيز وتدعيم إمكانية عمل التنظيمات النقابية والمادة 41 بتنظيم العمل النقابي، والمواد 51&52، الإعفاءات الجمركية والضريبية للمنظمات النقابية».
وأكد جاد انحيازه الكامل لحق العمال في تكوين وإدارة تنظيماتهم النقابية وتيسير قيامها وحرية عملها حماية لحقوقهم وكذلك حرصه الشديد على تجنيب مصر التعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها وما يعنيه ذلك من أضرار جسيمة