احتلت السلطنة المرتبة الأولى عربياً للسنة الثانية على التوالي والحادية والثلاثين عالمياً في مؤشر بدء نشاط تجاري وذلك في تقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2018م الصادر عن البنك الدولي أمس.

ويعزى هذا إلى الإجراءات التي اتبعتها السلطنة في العام الماضي في سبيل تشجيع المشاريع التجارية والمستثمرين والتي من ضمنها إلغاء شرط إثبات رأسمال الشركة عند بداية التسجيل وإلغاء المادة ٥ والمادة ١١ في قانون الوكالات التجارية. هذا إلى جانب إتاحة ٧٦ خدمة إلكترونية عبر بوابة استثمر بسهولة.

وأوضح المكتب الوطني للتنافسية أن السلطنة جاءت في المرتبة الأولى خليجياً في مؤشر التجارة عبر الحدود بواقع (79.39) نقطة مبيناً ان هذا المؤشر يقيس العديد من الإجراءات من ضمنها تكلفة التصدير وتكلفة الاستيراد.

أما في ما يتعلق بمؤشر الحصول على الكهرباء فيذكر المكتب الوطني للتنافسية ان السلطنة حلت في المرتبة الثالثة خليجياً متقدمة بذلك إلى المرتبة الحادية والستين عالميا من التاسعة والستين في العام الماضي. كما جاءت السلطنة أيضا في المرتبة الثالثة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤشر تسوية حالات الاعسار.

وفي ما يتعلق بمؤشر دفع الضرائب فيذكر تقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2018م الصادر عن البنك الدولي ان السلطنة جاءت في المرتبة الحادية عشرة عالميا متقدمة بذلك من المرتبة الثاني عشرة في العام الماضي.

ويشير المكتب الوطني للتنافسية إلى تراجع السلطنة في مؤشر تسجيل الملكية من المرتبة الخامسة والثلاثين عالميا إلى الرابع والخمسين، مبينا المكتب ان هذا التراجع نتيجة إلى زيادة تكلفة تسجيل الملكية من 3% من متوسط قيمة المبنى إلى 5%. وتراجع ترتيب السلطنة كذلك في مؤشر نفاذ العقود من المرتبة الستين إلى السابعة والستين في التقرير الحالي وذلك بسبب عدم حصول أي تغيير في الإجراءات الخاصة بهذا المؤشر.

وأوضح المكتب الوطني للتنافسية أن السلطنة جاءت في المرتبة الثالثة خليجياً والحادي والسبعين عالميا في تقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الخامس عشر لعام 2018 وهو عبارة عن سلسة من التقارير السنوية التي تصدرها مجموعة البنك الدولي، حيث يستهدف هذا المؤشر قياس الأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصادا ويشمل التقرير الأنظمة التي تؤثر على سهولة ممارسة الأعمال في عشر مراحل وهي: بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء.

بالإضافة إلى تسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب. ويشمل التقرير كذلك التجارة عبر الحدود وانفاذ العقود وتسوية حالات الاعسار.