نفذت دول مجلس التعاون الخليجي 15 إصلاحاً خلال العام الماضي لتحسين مناخ أعمالها وقدرتها التنافسية، وفقا لآخر تقرير لممارسة أنشطة الأعمال 2018: الإصلاحات التي تهدف إلى خلق الوظائف تصدره مجموعة البنك الدولي.

جاءت المملكة العربية السعودية في الصدارة من حيث جهود الإصلاح بعدد ستة إصلاحات، تليها الإمارات العربية المتحدة بأربعة إصلاحات، في حين اعتمدت الكويت وقطر إصلاحين لكل منهما، في حين قامت سلطنة عمان بتنفيذ عملية إصلاح واحدة.

يشير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لإصداره، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي نفذت 103 عملية إصلاح خلال السنوات الـ 15 الماضية، وهو ما يمثل أكثر من ثلث الإصلاحات التي نفذت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من الإصلاحات في المنطقة خلال السنوات الـ 15 الماضية حيث نفذت 33 إصلاحاً، تليها المملكة العربية السعودية بـ 30 عملية إصلاح.

وصرح السيد نادر محمد، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي قائلاً "مع التزامها بتطوير القطاع الخاص، بذلت دول مجلس التعاون الخليجي جهوداً كثيرة لتحسين مناخ الأعمال للمؤسسات الخاصة. ونتطلع إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تبني الممارسات التنظيمية المنصفة والشفافة والفعالة التي يدعوا إليها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال".

ويصنف التقرير المملكة العربية السعودية بين أفضل 20 بلداً إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث الإصلاحات، ويقاس ذلك بتحسن المسافة من الحدّ الأعلى للأداء. وسجلت السعودية ارتفاعاً في مؤشر مقياس المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بنسبة 2.93. وفي المتوسط، كانت الاقتصادات ذات الدخل المرتفع (ليس فقط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) قد سجلت زيادة في مؤشر مقياس المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بنسبة 0.35. وحققت المملكة العربية السعودية ثاني أفضل تحسن في مؤشر مقياس المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بين الاقتصادات ذات الدخل المرتفع بعد بروني دار السلام.

وخلال العام الماضي، شملت الإصلاحات في المملكة العربية السعودية تحسين كفاءة نظام إدارة الأراضي لتبسيط إجراءات تسجيل الملكية. ونتيجة لذلك، تمتلك المملكة العربية السعودية نظاماً فعالاً لتسجيل الأراضي حيث لا تستغرق عملية نقل الملكية سوى يوماً ونصف دون أي تكلفة. وعلى النقيض من ذلك، يستغرق الأمر أكثر من 22 يوماً ويكلف 4.2% في المتوسط من قيمة العقار في البلدان ذات الدخل المرتفع التابعة لمنظمةالتعاون الاقتصادي والتنمية . كما عززت المملكة العربية السعودية حماية المستثمرين الأقلية من خلال زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات الهامة، وتوضيح هياكل الملكية والرقابة، مطالبة بقدر أكبر من شفافية الشركات وتنظيم عملية الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف المعنية. وقد دفعت الإصلاحات في حماية المستثمرين الأقلية المملكة العربية السعودية إلى المرتبة العاشرة على مستوى العالم، الأمر الذي يبعث إشارة قوية إلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في المملكة.

كما عملت المملكة العربية السعودية على تسهيل إجراءات دفع الضرائب من خلال تحسين نظامها الإلكتروني لرفع الإقرارات الضريبية وتسديد الضرائب، مما أدى إلى تخفيض عدد الساعات اللازمة لدفع الضرائب من 67 إلى 47 ساعة. وشملت الإصلاحات الأخرى زيادة تسهيل التجارة عبر الحدود من خلال تقليل عدد الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي، مما أدى إلى انخفاض الوقت اللازم لتجهيز الوثائق المطلوبة بتسعة أيام بالنسبة للصادرات (من 90 يوما إلى 81 يوما) والواردات (من 131 يوما إلى 122 يوما).

وشملت الإصلاحات في دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز الرقابة على جودة البناء، وبالتالي أحرزت الإمارات أعلى درجة ممكنة في مؤشر رقابة جودة البناء. كما حسنت دولة الإمارات العربية المتحدة الوصول إلى المعلومات الائتمانية من خلال البدء بتزويد البنوك والمؤسسات المالية بالتقييمات الائتمانية للمستهلك.

وفي مجال الحصول على الكهرباء، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة الصدارة على مستوى العالم. ويستغرق الحصول على الكهرباء في الإمارات العربية المتحدة 10 أيام، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 92 يوما، والمتوسط في البلدان ذات الدخل المرتفع في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 78 يوما. إضافة إلى ذلك، فإن الإصلاحات الأخيرة لتبسيط إجراءات الربط وتقليص التعامل المابشر بين العميل والمرفق الخدمي بالنسبة للأنشطة الميدانية مكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق أعلى مرتبة في هذا المجال. وحالياً يستغرق تسجيل شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة ثمانية أيام ونصف (8.5 يوم) ويكلف 13.4% من دخل الفرد مقارنة بـ 19.5 يوما و 18.8% من دخل الفرد قبل 15 عاماً.

وفي العام الماضي، عملت الكويت على تسهيل إجراءات تسجيل الملكية من خلال تحسين شفافية نظام إدارة الأراضي. ونتيجة لذلك، انخفض الوقت اللازم لتسجيل الممتلكات إلى النصف، حيث انخفض من 70 يوما إلى 35 يوما. كما سهلت الكويت إجراءات بدء النشاط التجاري من خلال إنشاء نافذة واحدة وتحسين إجراءات التسجيل عبر الإنترنت.

وحسنت قطر من إمكانية الوصول إلى المعلومات الائتمانية من خلال البدء بتوفير التقييمات الائتمانية للبنوك والمؤسسات المالية والمقترضين. كما تم أيضاً تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد مع افتتاح ميناء حمد الجديد.

وفي عمان، أصبحت التجارة عبر الحدود أسهل من خلال تعزيز نظام النافذة الواحدة على الإنترنت للصادرات والواردات، وتقليل الوقت اللازم لإعداد الوثائق المطلوبة.

وبخصوص الترتيب العالمي لسهولة ممارسة الأعمال، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الحادية والعشرين عالمياً والأولى خليجياً، تليها البحرين (66)، وعمان (71)، وقطر (83)، والمملكة العربية السعودية (92) والكويت (96).

وعموما، فإن أداء دول مجلس التعاون الخليجي جيدافي مجال دفع الضرائب، حيث تستغرق إجراءات دفع الضرائب 49 ساعة كمتوسط في المنطقة، مقارنة بمتوسط قدره 160 ساعة في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمة و 240 ساعة على المستوى العالمي. وفي الواقع، فإن أسرع الاقتصادات في العالم من حيث دفع الضرائب هي جميع دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية).

وجاء أداء دول مجلس التعاون الخليجي ضعيفاً في مجال بدء النشاط التجاري، حيث يستغرق الأمر 15 يوما لتسجيل شركة جديدة، مقارنة بثمانية أيام ونصف (8.5) في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.