نظم المجلس الأعلى للشباب والرياضة/ الإدارة العامة للأندية، ورشة عمل بعنوان "مشروع حصر الأندية"، بحضور ممثلين عن كافة فروع المجلس الأعلى في الوسط والشمال والجنوب، ويأتي المشروع في اطار الاتفاقية الموقعة بين المجلس وهيئة مكافحة الفساد.
واستهلت ماهرة الجمل، نائب الوكيل المساعد لشؤون الشباب والرياضة في المجلس الأعلى اللقاء مرحبة بالأمين العام،الوزير عصام القدومي والذي شدد الأمين العام على مدى حرص قيادة المجلس في الشق المتعلق بمنح الأهمية القصوى للأندية بشقيها: الرياضي والشبابي، لافتا الى انها تساعد في تطوير الشباب واعطائهم الفرصة للمشاركة والتفاعل.
ودعا الى أهمية متابعة الأندية ووضع آلية بناءة ونموذجية لها، تمهيدا لإجراء مسح بالتعاون مع جهاز الإحصاء الفلسطيني. وأضاف: لدينا طاقم يمتلك القدرة على تصويب الأوضاع ومن المهم استغلاله بالصورة المثلى بهدف الخروج بأندية مرخصة ومسجلة، واكد على ضرورة التعامل بجدية مع هذا الموضوع الحيوي، والخروج بقاعدة بيانات عن الأندية يتم تحديثها بشكل مستمر
وطالب البدء باجراءات فعلية على الأرض، ومن ضمنها وجود اليات لتصويب الأندية، وتطوير آدائها. وتحدثت ماهرة الجمل عن ضرورة تشخيص حالة الأندية، من اجل وضع ما يلزم من ضوابط ومعايير والالتزام بالتعليمات والقوانين المتبعة على هذا الصعيد.
وأكدت على الاتفاق الذي وقع مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بترخيص الأندية والمعول به منذ بدية العام القادم، والعمل على اعداد نظام موحد في الأندية والمؤسسات والتقيد به .
ودعت الجمل المنشطين للمشاركة في الورشة التدريبية المزمع عقدها في السادس من تشرين الثاني في قاعة اكاديمية جوزيف بلاتر/ البيرة، لطاقم تقييم الأندية الرياضية للحديث عن الية تعبئة" الاستمارة" وفقا لضوابط عمل الطاقم، والحديث عن دور القطاع الرياضي في محاربة الفساد، بمشاركة ممثلين عن المجلس الأعلى واللجنة الأولمبية وهيئة مكافحة الفساد، الجهاز الفلسطيني للإحصاء.
واختتمت الورشة بفتح باب النقاش امام المشاركين والخروج بالتوصيات التي يجب الالمام بها عند القيام بعملية الحصر للأندية .