قد يعجبك أيضاً
المؤتمر السنوي العام للمنظمة العربية للتنمية الادارية .. ديسمبر القادم
في ظل التغييرات الدراماتيكية التي شهدها العالم بعد الازمة الاقتصادية عام 2008 من حيث بدأت وانتقلت الى كل اقتصادات العالم، والقت بظلالها على الاداء الاقتصادي العالمي حتى يومنا هذا، استجابت الادارة العامة وفق منظورها المتجدد للمتغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية وطرحت أساليب مختلفة لتواجه استحقاقات بل وتداعيات تلك المتغيرات، حيث باتت الحاجة واضحة للابتعاد عن الأنماط التقليدية الحكومية، والعمل على اجتذاب مهارات وكفاءات القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والاجتهاد في معرفة اساليب حقن ممارسته في الاقتصادات العربية.
لقد باتت الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص قاعدة ارتكاز قوية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، والتي اقترنت بالتزام كافة الحكومات، وهي الاطار الذي تنطلق منه الأهداف والخطط التنموية الوطنية، ويأتي في هذا الاتجاه تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق، كذلك إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل وتشجيع الابتكار، بالإضافة الى التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإمكانية وصول الجميع الى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات.
يضع المؤتمر في اعتباره أن التنمية المستدامة عملية تسعى إلى تلبية احتياجات الجيل الحالي دون التضحية بقدرة الأجيال المقبلة على تحقيق احتياجاتها (العدالة البينية)، وتفادي التطور الاقتصادي السريع الذي يؤدي إلى اجهاد الاقتصاد والاضرار بالبيئة الطبيعية.
يستهدف المؤتمر تسليط الضوء على الموضوعات التي تضمن اتساق الأهداف الوطنية مع اهداف التنمية المستدامة 2030 وفق التالي:
أولاً: الحاجة المتزايدة للاقتصاد الحكومي وطاقته الاستثمارية الى مشاركة القطاع الخاص، خصوصاً بعد تقلبات مصادر الايرادات النفطية وتأثيرها المباشر عن استقرار وتطور الخدمات والقدرة على تحمل أعبائها.
ثانياً: تعد مشاركة القطاع الخاص فرص آمنة لفتح الباب لتوظيف استثماري يستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها، وتوسيع دورات الانتاج والتشغيل في المجتمع.
ثالثاً: تقود مشاركة القطاع الخاص الى خلق أنماط جديدة في ادارة المشروعات وتطور شبكة المصالح الوطنية للدولة والمجتمع، ومواجهة التحديات والمخاطر التي تحد من فرص استدامة الازدهار والتماسك الاجتماعي.
تأسيساً على ما تقدم من رؤية، نؤكد أهمية إطلاق حوار شفاف حول الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يسعى لإرساء آليات قوية تحقق الاهداف الاتية:
قيام القطاع الخاص بتأدية دور أساسي في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير أليات الدعم المالي وغير المالي التي تحتضن وتنمي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مساهمة القطاع الخاص بأعباء التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومسؤولية بناء المستقبل، وزيادة الاستثمار في بنية تحتية ذات مواصفات عالمية من أجل بناء اقتصاد ديناميكي ومتنوع.
العمل على خلق مناخ استثماري قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية.
تطوير أداء مشروعات الحكومة والقطاع العام بإدخال عناصر ذات فاعلية ديناميكية يتصف بها القطاع الخاص المدفوع بأهداف النجاح وتحقيق الأرباح، بالتزامن مع تطوير الأجهزة الحكومية لزيادة كفاءتها وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة.
تغيير انماط نشاط الحكومة من التشغيل لمشروعات البنية الاساسية والخدمات العامة، لتركز على السياسات، ووضع الاولويات لأهداف ومشروعات البنية الاساسية ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيم الخدمة.
خلق بيئة اقتصادية منفتحة ومرنة قادرة على التنافس في عالم متغير.
بناء اقتصاد معرفي يتصف بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار وبالتميز في ريادة الاعمال.
مواجهة اشكاليات ضعف الاداء الحكومي في ادارة مشروعات الاستثمار وضعف الصيانة والتشغيل غير الكفوء، باعتماد حيوية القطاع الخاص وخبراته ومهاراته.
ومحاور المؤتمر
المحور الأول: مجالات وأنماط ومتطلبات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في ظل أهداف التنمية المستدامة.
المحور الثاني: ابعاد وفوائد ومخاطر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وأليات تطورها لضمان استدامة التنمية.
المحور الثالث: الشراكة في مسار التنمية الاقتصادية – الاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها.
المحور الرابع: تنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
المحور الخامس: الشراكة بين القطاعين العام والخاص – تجارب ناجحة
المستهدفون:
أصحاب المعالي الوزراء ووكلائهم، والأمناء العامين في الحكومات العربية.
السادة رؤساء مجالس إدارات والأعضاء المنتدبين ومديري المؤسسات الرائدة في القطاع الخاص.
السادة أعضاء مجالس الشعب والبرلمانات والهيئات التشريعية والقضائية.
المحافظين في البنوك المركزية ومدراء البنوك التجارية وشركات التأمين وأسواق المال.
الاستشاريين والخبراء في مكاتب السادة رؤساء الوزراء أو الدواوين الرئاسية والملكية.
رئاسات وأعضاء مجالس الغرف التجارية والصناعية.
الأساتذة والباحثين من الجامعات ومجموعات الخبراء في المؤسسات البحثية.
قيادات شركات القطاعين العام والخاص.
الإعلام والصحافة.
قيادات المراكز البحثية والدراسات الاستراتيجية في الدول العربية، وخبراء المنظمات الدولية والإقليمية.
صنّاع السياسات في الحكومات والمنظمات الدولية.
رجال الأعمال في المنطقة العربية والمهتمين بالاستثمار في المنطقة.
المنظمات الدولية المعنية بالتنمية والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة العربية.
الإعلام الاقتصادي المتخصص.
مراكز البحوث التنموية والاقتصادية.
مقالات مشابهه
آخر التحديثات
من قسم آخر
عاجل
راديو القمة
