رغم صراع الدولة المصرية, فى ظل الحرب الشرسة, للنهوض بالمواطن المصرى, نجد أنفسنا إمام حالات  فساد, وإهدار بالمال العام, فى شركات من المفترض أنها داعمة للدولة, وقيادتها, لإنقاذ الوطن من عصور الفساد الذى أنهك مقدرات الوطن والمواطن

 وعن الشركة المصرية لتجارة الجملة, حيث تم النشر فى عدد كبير من الصحف والحديث, فى الكثير من القنوات عن فساد خيم, على الأداء فيها ولا حياه لمن تنادى 

حيث تم تجهيز وتطوير فرعى مطاى بالمنيا والحرية بقنا بمبالغ كبيرة منذ 9 اشهر وحتى تاريخة لم يتم افتتاحهم او تشغيلهم 
ومدفوع مقدما مبلغ 100 مليون جنية, لانشاء ثلاث مولات او افرع كبيرة, بالشيخ زايد والعبور و 6 اكتوبر, وبسبب قرارات بالتوقف عن العمل, اصبحت هذة المبالغ اموال مهدرة .
وتم استلام الشركة لفروع, زاد عددها عن 24  فرع تقريبا, وفى اماكن متميزة والتى كانت متحفظ عليها من لجنة مصادرة اموال الاخوان, وتم تسليمها للشركة وتعمل بكفاءة عالية, الا انة تم اغلاقها ويتم صرف المرتبات للعاملين بها

وفى واقعة حيث قامت الادارة, باصدار التعليمات بالتعاقد بالامر المباشر, مع مقاولى النقل الخاص بنقل البضائع, من شركة النيل للسكر, بقيمة اعلى من المتعاقدين مع الشركة بمناقصات .

قيام الشركة باستلام 3000 طن لحوم, برازيل مستوردة مجمدة, فى شهر يونية وتنتهى صلاحيتها فى 1/7/2017 ا اقل من شهر, على انتهاء صلاحيتها, والسؤال لماذا

 ونشير الى ان  النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب تقدم للمجلس, بطلب احاطة عن هذا الموضوع يوم الاربعاء 7 يونيو, ومنشور الخبر فى الجرائد , ومثبت حيث تم طرح الكمية بالاسواق ,وبيعها بسعر 60 جنية للكيلو, بدلا من 75 جنية بفارق 15 جنية , للكيلو خسارة ليكون اجمالى الخسائر فى هذة الصفقة 45 مليون جنية غير خسائر النقل والشحن والادهى انة تم وضع كمية اللحوم ف ثلاجات مؤجرة لان ثلاجات الشركة لا تستوعب هذة الكميات .