قدم الدكتور احمد مهران استاذ القانون العام ومدير مركز الدراسات السياسية والقانونية بلاغ للنائب العام عن تقاضي الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية 30 الف جنية مكافأة شهرية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء

وصرح مهران ان محمد عصام عبد الله، مدير عام تخزين باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين، وأيمن عبد السلام زكى، مدير عام المكتب الفنى باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، يتهم فيه وزير التموين الدكتور على مصيلحى بصرف مكافآت لنفسه بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء. وتضمن البلاغ أن مصيلحي صرف وقت تقلده منصب وزارة التموين في عهد الرئيس السابق حسني مبارك خلال الفترة 2008، 2009، 2010، مكافآت مالية بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء بإجمالى 600 ألف جنيه تقريبا فى وقت كان فيه سعر الدولار 2.70 قرش على أن يتم إقرار هذه المكافآت من السلطة الأعلى، بالإضافة إلى أنه أعطى تعليمات بأن اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية التي يترأسها في الوقت الحالي بالإضافة لمنصبه الوزاري هى من يتحمل الضرائب على هذه المكافآت لتصرف لصالحه معفية من أى ضرائب. وأقر الوزير حسب البلاغ المقدم، الذى قيد برقم 10849 لسنة 2017 -لنفسه هذه المكافآت على الراتب الشامل بخلاف جميع العاملين بالوزارة الذين قرر لهم هذه المكافآت على الراتب الأساسي التى حددت بـ15 شهرا فى هذا التوقيت.

كما أنه أصدر وفقا للبلاغ قرارات بالأمر المباشر بتأجير عدد من المساحات التخزينية بالمخازن التابعة للجنة دون اتباع الإجراءات القانونية الخاصة بقانون المزايدات والمناقصات

وأشار مقدم البلاغ إلى أنه خلال فترة ولاية الوزير الجديدة عام 2017 أقر على مصيلحى مكافأة اعتماد الميزانية للجنة بـ18 شهرا بدون وجه حق عن العام المالى 2015 – 2016، ورئيس مجلس الإدارة الذى كان موجودا هذه الفترة هي لوزير السابق الدكتورخالد حنفى الذى كان من المفترض أن يحصل هو عليها فى حال استحقاق صرفها إلا أن الدكتور على مصيلحى صرف هذه المكافآت لنفسه رغم كونها لا تخصه، علما بأنه لم يسبق أن يحصل رئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية على مكافآت عن اعتماد الميزانية العامة فى أى سنوات سابقة. كما تقاضى الوزير حسب المستندات راتبا شهريا عن عمله كرئيس لجنة من الفترة من فبراير 2017 وحتى يونيو بنفس العام بقيمة 30 ألف جنيه شهريا وبإجمالي مبالغ 121 ألف جنيه، بالمخالفة للقانون وتعليمات مجلس الوزراء والذى أقر بعدم أحقية صرف أى مبالغ مالية إلا بقرار معتمد من رئاسة مجلس الوزراء الأمر الذى يكشف عن ازدواجية الصرف بين الراتب الشهرى الذى يحصل عليه الوزير والراتب الذى تقرره رئاسة مجلس الوزراء. وكشفت المستندات كذلك عن قيام الوزير بتعيين عدد من المستشارين فوق السن القانونية ودون حاجة الوزارة وبالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء ومنهم استاذ عاطف سعد عويضة، رئيس قطاع مكتب الوزير السابق، الذى خرج إلى المعاش، والذى تم تعيينه رئيسا للجهاز التنفيذى للجنة بالمخالفة للقانون، بموجب قرار وزارى رقم 203 لسنة 2017 بتاريخ 13 يوليو 2017.