قال المهندس سهل الدمراوي، عضو جمعية رجال الاعمال المصريين والمنسق العام لمجموعة عالم واحد للدواء ورئيس مجلس ادارة بعض شركات ومصانع الدواء في السوق المصري ان اهم المشاكل التى تواجه شركات الادوية بخصوص نفس القرار الوزارى الذى تم اصداره فى عهد معالى الوزير الاسبق ، املين الاستمرار فى تصحيح وتعديل مسار تسجيل الادوية فى مصر بما يخدم الصالح العام والامن القومى لجمهوية مصر العربية.

وأشار الدمراوي انه لم ينص القرار الوزاري في الماده رقم (7) علي ضروره حصول الشركة المنتجة للمستحضر علي موافقه استيراديه للخامة الداخلة في تصنيع المستحضر بينما قامت الاداره المركزيه للشون الصيدليه و هي الجهه المعنيه بتطبيق القرار باشتراط حصول الشركه علي موافقه استيراديه منفصله للخامه فى صورة لائحة تنفيذية و بناءا عليه قامت اداره التفتيش الصيدلي بمنع الشركات المنتجه من البدء في انتاج التشغيله التجريبيه الا بعد استيراد الخامات الخاصه بها و الحصول علي موافقات استيرادية منفصلة لكل خامة على حده و هو ما لم يذكر به نص في القرار الوزاري ولكن ذكر فى اللائحه التنفيذية.

وأضاف انه نتيجة لما تم ذكره فى هذه اللائحه يتوجب علي الشركات استيراد الخامه بمبالغ باهظه من الدولارات مما يزيد التكلفه الانتاجيه بالاضافه الي التاخير عن الانتاج لحين الحصول علي الخامه و الموافقه الاستيراديه في حين ان تلك الكميه القليله المستخدمه من الخامات موجوده لدي شركات توريد الخامات المصريه باسعار مناسبة و موجودة ايضا لدي مصانع الادويه الاخري ( اي انه يمكننا الحصول عليها بالشراء من شركات الخامات المصريه الحاصله علي موافقه استيراديه بالفعل للخامه أو بطلب سلفه من الخامات من شركه أخري ).

كما نوه على انه توجد كثير من المستحضرات تحتوى على مواد فعالة كثيرة تصل الى 10 مواد ،، فكيف نقوم باستيراد جرامات من كل خامة واستصدار موافقات استيرادية لكل خامه على الرغم من انها موجودة بمصر ؟؟.

وأوضح الدمراوي نصت اللائحه ايضآ بضرورة ان لايقوم المصنع بالانتاج الا بعد ابلاغ التفتيش الصيدلى بـ15 يوما ، وبالتالى فامصنع والشركة مجبرون على الجلوس بجوار الخامه لمدة 15 يوما دون وجود اى داعى لذلك سوى ذكر هذا الشرط فى الموافقة الاستيرادية !! مع العلم بان هناك مستحضرات هامة وحيوية جدا تتطلب الانتاج السريع حتى لا تفتوتها مهلة التسجيل مثل مستحضرات فيروس سى وغيرها.