أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الأحد 13 أوت 2017 بقصر قرطاج، على موكب الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة وبمرور 61 عاما على إصدار مجلة الأحوال الشخصية.
وفي الخطاب الذي ألقاه بالمناسبة أبرز رئيس الجمهورية التغيير الجوهري الذي أحدثه إصدار مجلة الأحوال الشخصية في تونس والذي مثل ثورة أسست لمجتمع المواطنة والحداثة الأصيلة، ثورة احتضنتها ملحمة التحرر الوطني والتقى فيها الفكر الإصلاحي بنضال الطاهر الحداد وتصميم الزعيم الحبيب بورقيبة.
واستعرض رئيس الدولة النتائج الإيجابية لإصدار مجلة الأحوال الشخصية في مختلف القطاعات مشددا على الخصوصية التونسية في المضي على درب الإصلاح والتنوير طلبا للمزيد من المساواة والإنصاف مستشهدا في هذا الإطار بالخطوة العملاقة الجديدة التي تمت لدى المصادقة موفى شهر جويلية الماضي على القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، ومواصلة لهذا السعي اعتبر رئيس الجمهورية أنه يجب في موضوع الإرث " الحديث والاعتقاد والاجتهاد في المساواة بين الرجل والمرأة بل وإقرارها إذ أن مشروعية المساواة ثابتة دينيا ودستوريا وسبق أن تم إقرار توريث البنات مباشرة بإلغاء الحجب الذي كان لا يمنح حق إرث البنت لوالدها مباشرة".
وفي هذا السياق عبر رئيس الجمهورية عن يقينه من أن لجنة الحريات الفردية والمساواة التي تم إحداثها لدى رئاسة الجمهورية ستثبت من جديد أن " العقل الإيماني الإصلاحي القانوني التونسي سيجد الصيغ الملائمة التي لا تتعارض مع الدين ومقاصده ولا مع الدستور ومبادئه وستضيف لبنة أساسية في اتجاه المساواة الكاملة".
كما دعا رئيس الدولة إلى ضرورة تجاوز التمييز في المجال الفلاحي وتمكين العاملات من نفس الأجر الأدنى في هذا القطاع وأشار إلى ضرورة أن تتناول الحكومة مسألة ما يعرف بمنشور 73 والذي أصبح يشكل عائقا أمام حرية اختيار القرين وبالتالي تسوية الوضعية القانونية للكثير من التونسيات التي اتجهت ارادتهن للزواج بأجانب وتضارب هذا المنشور مع الفصل السادس من الدستور الذي يقر بحرية اختيار القرين وحرية المعتقد والضمير ويحمل الدولة مسؤولية حمايتهما.
وجدد رئيس الجمهورية في ختام خطابه على تمسك تونس بنهج الاعتدال والإصلاح وأهمية تضافر جهود كل أبنائها نساء ورجالا مجندين لاستكمال مسارها الانتقالي الديمقراطي وتحقيق البرامج الكفيلة بإعادة النمو للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية البشرية وفتح آفاق رحبة للشباب.
وتولى رئيس الجمهورية بالمناسبة منح وسام الجمهورية لثلة من الكفاءات النسائية من مختلف مجالات العمل والنشاط تقديرا لتميزهن وإسهامهن في دعم النظام الجمهوري وخدمة مثله العليا.