احتشد عدد من موظفي وزارة القوى العاملة بعمل مظاهرة احتجاجية امام مكتب الوزير صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25/7/2017  وأكد المحتجون أن وقفتهم تستهدف رحيل الوزير من الوزارة طالبين فيها برفع الحافز اسوة بوزارات اخرى وكذلك عدالة توزيع موارد الوزارة وكذلك المطالبة بالاستغناء عن عقود ما فوق الستين سنة المعينين كمستشارين وايضا العدالة في سفر الملحقين بالخارج.

وكدت مصدر مقرب من مكتب الوزير ان الاستاذ  محمد سعفان وزير القوى العاملة  إن ما يحدث في وزارة القوى العاملة منذ تولى محمد سعفان – الوزير الحالي - يصب بشكل واضح في اتجاه إضعاف الوزارة، هل اضعاف القوى العاملة مقدمة لإلغائها؟ وهل ما يجرى داخل الوزارة يتم بناء على تعليمات عليا كمقدمة لإلغائها؟ أم أنه مجرد توجه شخصى للسيد الوزير؟ ولمصلحة من إضعاف الوزارة؟.

تولى الوزير محمد سعفان حقيبة القوى العاملة فى شهر مارس من عام 2016، ورغم ضعف إنجازات الوزارة في عهده فقد تم التجديد له في التغيير الوزاري الأخير على الرغم من التكهنات القوية بتغييره، يقولون عنه مسنود من رئيس الوزراء وهو الذى كان يعمل معه بوزارة البترول، يطلق عليه البعض "رجل الشو الإعلامى" لكثرة ظهوره إعلاميا، ويقول آخرون لا يتحرك إلا بمصاحبة الكاميرا مان! الجميع في وزارة القوى العاملة يضج بالشكوى .

الشكوى من ضعف دخول الموظفين رغم أن الوزارة تحصل موارد مالية ضخمة، والكل يتساءل أين تذهب موارد الوزارة والتي لايستفيد منها إلا قلة من العاملين من أصحاب المناصب العليا والمقربين من السيد الوزير.

وتتمحور شكاوى الموظفين الذين ضاقت بهم السبل حول مايلى:

توزيع المناصب القيادية (مدير عام ووكيل وزارة) على المقربين من السيد الوزير والذين يقومون بتنفيذ سياساته دون مناقشة، أو لأسباب أخرى غير معروفة! .. هكذا يقولون، وهو ماحدث في الإعلان الأخير للوظائف القيادية الذى اتسم بعدم الإلتزام بمعايير الإختيار وانعدام الشفافية، عملية اختيار المستشارين والملحقين العماليين في الخارج وما شابها من مشاكل عديدة ومخالفة للوائح والقوانين.

استبعاد الكفاءات والخبرات المتراكمة في الوزارة على مدار سنوات، وتكليف قليلى أو عديمى الخبرة بالمناصب القيادية وفى مواقع مختلفة، حتى أن بعضهم يشغل أكثر من منصب قيادى في ذات الوقت، وتعمد استبعاد الخبرات داخل هذه المواقع.

التكليف بالمهام المختلفة من مشاركة في مؤتمرات واجتماعات ولجان لمن هم دون المستوى من الأقارب والمحاسيب مما ينعكس بالسلب على أداء الوزارة سواء على المستوى المحلى أو الدولى.

تدخل الوزير شخصيا وعن طريق قيادات الوزارة في منح عقود العمل في الخارج وأعمال موسم الحج في السعودية للمحاسيب وأعضاء مجلس النواب دون غيرهم من فئات الشعب.

فشل الشباك الواحد لخدمة المواطنين الذى تم افتتاحه حديثا وكلف الوزارة مبالغ طائلة، نظرا لتجاهل توصيات ذوى الخبرة عند وضع آلية عمل الشباك.

اصطحاب الوزير لحارسه الخاص في جميع سفرياته خارج البلاد لأول مرة في تاريخ الوزارة ويتم تمويل تكاليف وبدلات سفره من موازنة الوزارة، في الوقت الذى يستجدى فيه العاملون بالوزارة صرف منحة تعينهم على غلاء المعيشة في هذه الظروف الصعبة ولا من مجيب.

تحويل القسم الخاص بالسيد الوزير داخل الوزارة إلى منتجع سياحى أو نادى صحى، من أموال دافعى الضرائب من المصريين الغلابة.

ويتساءل العاملون بالوزارة .. هل فعلا هناك نية لإلغاء الوزارة .. وماذا عن العاملين بالوزارة .. أين سيذهبون .. أم أن المسألة مجرد "إختيار الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب؟ .. وهل سنجد من يحنوا علينا ويعيد الأمور إلى نصابها؟.

وحاول بعض المسئولين بالوزارة التفاوض مع الموظفين ووعدوا بالتقدم إلى الوزير.