في إطار خطة الحكومة لتنفيذ برامج تساعد في خلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة بين الشباب، ومن خلال التعاون بين المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع وكلا من الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق إعانة الجمعيات وتمويل ذاتي من المؤسسة، تلقت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تقريرا عن تطور نشاط المؤسسة الخاص بدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأكدت الوزيرة أن إجمالي الإتاحة من مصادر التمويل بلغ حتى 10 يوليو الجاري 54,95 مليون جنيه.
وأضافت والي في بيان للوزارة اليوم أن برنامج دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر يعمل في إطار تنفيذ مشروعات تساعد على إيجاد فرص عمل وتستهدف الحد من البطالة بين الشباب والنساء وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا والأقل دخلا، وقد تم تنفيذ 19080 مشروعا تنوعت بين مشروعات تجارية مثل البقالة وبيع الخضر والفاكهة والتجارة فى الأعلاف و مشروعات خدمية مثل المخابز و السباكة واللحام والخراطة وغيرها مما يتلاءم مع معايير البيئة النظيفة ، و كذلك مشروعات زراعية مثل تسمين الماشية وتربية الأغنام والمناحل ، ومشروعات حرفية مثل الخياطة والنجارة، وغزل شباك الصيد بالمناطق الساحلية ، بالإضافة إلى تمويل مؤسسة الفراعنة للتنمية لتصنيع منتجات اخميم من القطن المصري .
ومن جانبه، أشار اللواء عبد الحكيم حمودة ، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، إلى أن عدد المستفيدين من المشروعات المنفذة بلغ 22873 مستفيدا، موضحا أن البرنامج يقوم على تقديم قروض لجمعيات تنمية المجتمع لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر تستفيد منها الفئات المستهدفة الأولى بالرعاية والأقل دخلا ويقدر عدد الجمعيات التي تتعاون مع المؤسسة في هذه المشروعات 230 جمعية في شتى محافظات الجمهورية.
وأكد ارتفاع نسبة مشاركة المرأة بتلك المشروعات حيث يوجد 8586 مشروعا للمرأة بنسبة 42% وأن الاتجاه المستقبلي للبرنامج هو تنفيذ مشروع "قرية واحدة منتج واحد" بحيث يتم تخصيص القرية كلها لانتاج منتج واحد.
وشدد على أن البرنامج يرفض تمويل مشروعات ضارة بالبيئة مثل مكامير الفحم والمسبوكات وورش حرق الكاوتش وورش البلاستيك، موضحا أن كافة المشروعات الصغيرة التي تمولها المؤسسة صديقة للبيئة و تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.