عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل اجتماعها الأسبوعي بحضور ممثلين عن نقابات المصرية للاتصالات والكوك وطنطا للكتان والعمالة غير المنتظمة وأصحاب المعاشات وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب. وتناول الاجتماع وقائع مؤتمر العمل الدولي ومتابعة خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة..
بدأ الاجتماع بمناقشة وقائع مؤتمر منظمة العمل الدولية السنوي وما نتج عنه من وضع الحكومة المصرية علي اللائحة القصيرة للدول التي لا تلتزم بتعهداتها الدولة وخاصة الاتفاقية 87.
وأكد الحاضرون أن نتيجة المؤتمر إنما تصب في صالح الطبقة العاملة المصرية التي تبحث عن الحرية النقابية وحقها في تأسيس نقاباتها بحرية ودون تدخلات.
وأشاد الحاضرون بأداء رحمة رفعت مديرة البرامج بدار الخدمات والتي مثلت الصوت العمالي الحقيقي للمدافعين عن الحريات النقابية خلال فعاليات المؤتمر بجنيف.
وضرورة العمل خلال الفترة القادمة علي دعم كافة النقابات والقيادات النقابية التي تؤمن بالحرية النقابية وبحق العمال المصريين في إنشاء وتأسيس نقاباتهم بحرية دون إجبار علي الانضمام لنقابات بعينها أو الانسحاب منها. والاستمرار في توعية العمال بالآثار السلبية لوضع مصر علي القائمة القصيرة.
وضرورة التكاتف من أجل إصدار تشريع يضمن حرية العمال المصريين في تأسيس نقاباتهم دون تدخلات وهو ما يمثل الخطوة الأولي والأساسية لرفع مصر من اللائحة القصيرة للدول التي لا تلتزم بتعهداتها الدولية من خلال العمل علي عقد اجتماع موسع للنقابات والقيادات النقابية المستقلة لشرح أبعاد ما حدث في مؤتمر منظمة العمل السنوي.
والاستمرار في إصدار الأوراق التي تضمن صيغ عادلة لمشروعات قوانين تراعي الحقوق العمالية التي نص عليها الدستور المصري والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وضرورة إصدار بيان خلال الأيام القادمة يتضمن صياغة مجموعة من المطالب العمالية والتي تتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية حول الحريات النقابية التي يناضل من اجلها العمال المصريين الذين يؤمنون أن الحرية النقابية هي الوجه الأخر للكرامة الإنسانية.