تسبب قرار حكومة المهندس شريف إسماعيل بزيادة أسعار الوقود في حالة من الارتباك داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة بعد أن شهدت تحريكًا في أسعارها، بالإضافة إلى تأثر حركة البيع والشراء فيها،
  أسعار "مواد البناء" لن ترتفع
أحمد الزيني- رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية- أكد أن أسعار مواد البناء لن تتأثر بالارتفاع الأخير في الأسعار، موضحًا أنها تتأثر بآليات العرض والطلب فقط، لافتًا إلى أنه إذا وجد طلب على أسعار السولار في ظل انخفاض سعره ترتفع أسعار مواد البناء. 
وأضاف الزيني أن تجار مواد البناء إذا وجدوا الفرصة لرفع الأسعار فسيقومون بذلك، مشيرًا إلى أنهم قاموا برفع سعر الحديد بعد أزمة ارتفاع الأسعار السابقة في نوفمبر الماضي إلى 11 ألف جنيه.
وقال إن الحكومة حتى تحكم عملية الأسعار الخاصة بمواد البناء عليها أن تقوم بتشغيل المصانع بكامل طاقتها لتزويد إنتاجها، بالإضافة إلى مراقبة أسعار سيارات نقل المواد التي تقوم برفع سعرها بنسبة 100%.
  زيادة أسعار البرامج والخدمة السياحية
وأكد باسم حلقة- رئيس المجلس التأسيسي لنقابة السياحيين المهنية- أن قطاع السياحة جزء أساسي من الاقتصاد المصري، موضحًا أنه يتأثر بأي متغيرات في السوق، وسيتأثر بعد رفع جزء من الدعم عن الوقود، مما سيؤدي إلى زيادة أسعار الخدمة السياحية المقدمة من النقل السياحي وارتفاع أسعار الغاز في الفنادق المستخدمة في المطابخ.
وتوقع حليفه  ان ترتفع أسعار الرحلات والبرامج السياحية خلال فترة قليلة عقب القرار الأخير بزيادة أسعار الوقود، مما سيكون له تأثير على السياحة الخارجية والداخلية، مؤكدًا أن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الحكومة لن تؤثر بشكل كبير على الأسعار وسيكون لها مردود قوي على الاقتصاد.
  قطاع العقارات "ميت"
أعرب إيهاب العقدة - مستثمر عقاري- عن غضبه الشديد من القرار الأخير للحكومة بزيادة أسعار الوقود، خاصة وأنه سيؤثر بالسلب على قطاع العقارات الذي يشهد حالة من الركود الشديد، قائلًا: "الضرب في الميت حرام والقطاع ميت".
واستنكر العقدة، ، عدم قيام الحكومة بالتحكم في سوق العقارات وأسعاره، خاصة وأن أسعار التكلفة أصبحت أعلى من البيع، مما أدى إلى عدم مقدرة المستثمرين على بيع الوحدات، مشيرًا إلى أن 80% من مستثمري العقارات غير مصريين كشركة إعمار الإماراتية، مؤكدًا أن المستثمرين المصريين أصبحوا ا يمارسون أي دور ويتم الضغط عليهم بقرارات سلبية.
وتوقع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 10% بعد القرار الحكومي الأخير، مما سيزيد من أعباء القطاع وأزماته، متابعًا: "هي خربانة خربانة".
  مناخ الاستثمار لم يتأثر
وأكدت الدكتورة أنهار حجازي خبيرة الطاقة والتنمية المستدامة، عدم ارتباط ارتفاع أسعار الوقود وانعكاسه على مناخ الاستثمار ونفور المستثمرين الأجانب والمحليين، منوهة إلى أن ارتفاع الأسعار أمر هام في مسألة الترشيد، وهو ضروري للحفاظ على موارد الدولة.
وأوضحت أن الصناعة المصرية في استهلاكها، تهدر بشكل كبير الطاقة خلال السنوات الماضية ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، حتى وصل معدل الاستهلاك القياسي لوحدة المنتج في الصناعة المصرية 25% عن مثيله في الصناعات الأخرى.
كانت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل قررت صباح الخميس الماضي زيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 42 و55 في المئة.
ووفقا للأسعار الجديدة، ارتفع سعر لتر بنزين 92 أوكتين من 3.5 جنيه إلى خمسة جنيهات، أي بنسبة زيادة 42 في المئة. وارتفع سعر لتر بنزين 80 الأكثر استعمالا في مصر وكذلك السولار من 2.35 جنيه إلى 3.5 جنيه، أي بزيادة نسبتها نحو 55 في المئة.