بعد انتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من مناقشة واقرار مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان ثم تتم مناقشة القانون خلال جلسات انعقاد البرلمان، ثم يشرع المجلس النيابى فى إجراءات اللجنة العامة للمجلس لتسمية أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، على ألا يكون منتميًا للجماعة الإرهابية أو منتميًا لأى حزب سياسي، وألا يكون منضمًا لجمعية أهلية تمول من الخارج لتحقيق أضرار بالوطن، بحيث يكون تشكيل الأعضاء مستقلاً تماماً.
واستحدث مشروع القانون، مادة جديدة تتناول الاشتراطات الواجب توافرها، ممثلة فى أن يكون عضو المجلس وزوجه مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا، وألا يكون صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره، وألا يكون عضوًا فى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية. يذكر ان المجلس القومي لحقوق الانسان يتكون من 25 عضواً بخلاف الرئيس ونائب الرئيس ومدة العضوية بالمجلس هي 4 سنوات.