في الجزائر بدأت كلمات الوزير الأول عبد المجيد تبون توضع بين قوسين. فربما تكون مهمة بالنسبة للقراء . وفي هذا الثلاثاء قال تبون كلام هاذين القوسين (الإقتصاد الوطني لا يزال متماسكاً وهو في وضع مقبول .رغم خروجه من البحبوحة المالية وتقلص الموارد المالية بأكثر من 50 بالمائة .منذ 2014 م بسبب تراجع أسعار النفط( . الحدث كان في يوم الثلاثاء الموافق ل21يونو /حزيران 2017م . وكان الوزير الأول الذي جاء به قرار الرئيس بوتفليقة بعد التشريعيات الجزائرية الماضية . كان أمام نواب البرلمان . في جلسة لعرض مخططات العمل القادمة التي ينوي تبون إدارة الحكومة بناءً عن تطبيقها.
ولأنه الوزير الأول ربما قد أفلح وزكى . وهذا فعلاً في الجزائر موجود ويُزكى .وقد كان خلفه سلال قد ترك الجزائر كما يقول رأي تبون فيما يلي (إنه رغم خروج الجزائر من البحبوحة المالية منذ 2014 م.وتقلص الموارد المالية بأكثر من 50 بالمائة "إلا أننا لا زلنا صامدين ولا زالت إحتياطاتنا من العملة الصعبة تفوق 100 مليار دولار )
وقد يكون تبون بكلماته أكد على أن البلاد في بحبوحة . كي يخرجها من الأزمة ولو بالتفائل . وفي ظل هذا من يكون تبون الذي قال هذا ( الأزمة الحقيقية التي تواجهها الجزائر لا تكمن في إنخفاض الموارد فقط. بقدر ما تكمن في القدرة على العمل المشترك والتعامل مع الغير والثقة في النفس لبلوغ أهداف محددة بقواعد بسيطة .تطبق على الجميع دون إستثناء وبدون خرق للقانون) ولغاية إكتمال فهمنا سوف يبقى كلام سعادته بين قوسين . وإلى جانبه كلامنا الذي نرى به أن بلادنا كبيرة أمنيا ودبلوماسياً وحتى وزارياً . ولا يجوز أن نعترف بالخطأ أو الفشل ونحن نعرف أن سوق النفط هو الفاعل .
ويوجد في كلام تبون ما يبقي الحق للجزائر على كل حال فقال:( وضعية إقتصادنا المتماسك والقوي والإستقرار السياسي والأمني الذي ننعم به منذ أكثر من عشرية كاملة يعزز موقعنا الإقتصادي والسياسي في المنطقة )
ورأى تبون أنه من الضروري جداً الإشارة إلى المرحلة الصعبة التي تمر بها الجزائر فقال (أن نعي التحول الحاصل حالياً ونفهمه. والذي يقتضي الإنتقال إلى مرحلة جديدة في حياة المجتمع الجزائري )وقال(الحكومة ستعمل بكل جهدها لتجاوز هذه المرحلة الصعبة .) ونقول .... في الجزائر ليست هناك مرحلة صعبة. إلا مرحلة نقل السلطة الحكومية من قيادة سلال الحكيم " المبارك" إلى تبون رجل الخبرة والقانون .
ورتب تبون لمواصلة الدمقراطية في البلاد ورعاية الرعية حسب تكرار مطالبها فقال أن هذا سيتم (بمجهود خاص من أجل أخلقة أكبر للحياة العامة .لأنه مطلب ملح للمواطنين الذين ينادون بشفافية أكبر. وبضمانات العدل والإنصاف بكثير من الميادين والنشاطات)
ويبدو أن السيادة في الجزائر ستوضع تحت المزيد من الرقابة . وهذه خطة أشار إليها الوزير الأول بقوله( سيتم إعتماد قواعد جديدة لتأطير ومعالجة الحالات المتعلقة بإستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية. وحالات التنافي بين النشاطات المهنية والتمثيلية في الهيئات المنتخبة. وكذلك الفصل الواضح بين المجالات السياسية والإقتصادية والجمعوية)
ولآن الجزائر بلد حررته ثورة التحرير سنة 1962 م. الجزائر بفضل ثورتها المباركة التي إنطلقت سنة 1954م . تريد مواصلة ممارسة الحرية في تقرير المصير فوق الأرض وتحت الشمس وقبة البرلمان . وهذا ما وعد تبون بالحفاظ عليها مطوراً فقال متصوراً( ليكن واضحاً أن الجزائر بلد الحريات وستظل كذلك وأنه من حق أي مواطن أن يخوض في الأعمال أو في السياسة أو يمارس الإثنين دون الجمع بينهما في وقت واحد وسنفرق بين المال والسلطة ليسبح كل في فلكه ) 
وأخيراً نشير إلى أن عبد المجيد " الوزير الأول" كرجل دولة كبير .أراد أن يُعمر الجزائر بذكاء المؤسسة . وفعلاً لا ثروة تأتي بدون المؤسسة . لآن المؤسسة إستمرار للعمل الدؤوب. الذي تواصله الأجيال بعد قيام الأباء والأمهات بالتأسيس . وهو هنا يعني دولة المؤسسات العامة والخاصة ودولة القانون فيقول( يقال هنا وهناك أننا سنصطدم برجال المال والأعمال. وهذا غير صحيح فنحن متيقنين أن الثروة لا تأتي إلا بفضل المؤسسة الإقتصادية .ولا تأتي إلا بالأعمال. لكن العمل والمال الذي لا يتوغلان في دواليب الدولة .فالدولة دولة والمال مال )