تعتزم الحكومة التحرك فى إجراءات زيادة رؤوس أموال شركاتها المدرجة فى البورصة، ضمن برنامج طرح الشركات العامة بسوق الأوراق المالية.

قالت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الحكومة ستعمل سريعا على زيادة رؤوس أموال شركات قطاع الأعمال العام، المدرجة فى البورصة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة أسهل، ولا تحتاج لفترة زمنية طويلة، وأن أسهم وأصول تلك الشركات ولا تحتاج لتقييم جديد، على غرار ما تحتاجه شركات البترول، أو الكهرباء، أو النقل غير المدرجة.

وأكدت أن قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بضم وزارة قطاع الأعمال العام للجنة المعنية ببرنامج الطروحات، يعطى دفعة قوية للبرنامج.

وأعلنت وزيرة الاستثمار الأسبوع الماضى، عن تقييم 580 شركة حكومية، ضمن برنامج الطروحات العامة فى البورصة، تضم قطاعات النقل، والإسكان، والكهرباء والبترول، الى جانب قطاع الأعمال العام.

فى سياق متصل قالت د. سحر نصر، إن موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون الشركات من شأنها تحسن ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال، الذى يصدر عن مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولى.

وتحتل مصر المرتبة 122 بين 190 دولة، ومن المستهدف الوصول إلى قائمة المائة عام 2018 وفقًا لتصريحات سابقة لوزيرة الاستثمار.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل 25 مادة، وإضافة 22 أخرى، وفصل جديد لتنظيم شركات الشخص الواحد، ومنح الأقلية من المستثمرين الحق فى وضع بنود على جدول أعمال الجمعية العامة العادية، أو الدعوة لانعقاد الجمعية العامة، غير العادية، وإزالة القيود الواردة لإعمال هذه الحقوق، وإبطال عقود المعاوضة التى لا تراع مصالح الشركات، والمساهمين، وحق المقاضاة للتعويض عن الأضرار ورد المكاسب التى حققها المستفيدين من إبرام تلك العقود.

وتشمل التعديلات إعفاء الشركات ذات المسئولية المحدودة، من تقديم شهادة بنكية بقيمة الاكتتاب فى رأس المال، وفقا للممارسات العالمية، وتنظيم قدرة مساهمى حقوق الأقلية فى إيقاف قرارات الجمعية العامة للشركة، حال إضرارها بهم، أو إصدارها لصالح فئة معينة من المساهمين.

وذكرت وزيرة الاستثمار أنها أرسلت قائمة بالإجراءات التى اتخذتها لتحسين بيئة الأعمال للبنك الدولى، لإدراجها عند وضع تقييم الإصلاحات التى اتخذتها مصر.