أصدرت المنظمة المصرية لحقق الإنسان توصيات خاصة بقانون الجمعيات الأهلية الجديد، في ختام الحلقة النقاشية التي عقدت بشأن القانون.
وخرج المشاركون بعدة توصيات منها: سن تشريع بديل للقانون رقم 70 لسنة 2017 الخاص بتنظيم عمل الجمعيات على أن يكون الأولوية لمشروع للقانون الذي تقدمت به الحكومة، ضرورة أن يراعى واضعو التشريع تطبيق ما أقرته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري من ضمانات أساسية للحق في التنظيم وحرية تكوين الجمعيات. وأوصت المنظمة بضرورة تفعيل أداء الجمعيات الأهلية من خلال: رفع القيود التي تفرضها الدولة على عمل الجمعيات الأهلية، قيام الجمعيات الأهلية بدور أساسي في تعليم الديمقراطية، وفي نشر الثقافة السياسية، إعمال الجمعيات للمبادئ الديمقراطية في الإدارة الداخلية، وكذلك تداول السلطة في المناصب القيادية بالجمعية. وشملت التوصيات قيام الجمعيات بتشجيع التطوع ليكون هو السمة المميزة للعمل الأهلي المصري، ضرورة الاعتراف عملياً بقيم حقوق الإنسان في التشريعات والنظر إليها على أنها أساس التنمية والتطور والديمقراطية‏، وزيادة دور مؤسسات المجتمع المدني في صناعه القرار، وإنشاء علاقة شراكة بينها وبين الدولة، إلى جانب وقف الحملة على نشطاء المجتمع المدني وحفظ التحقيقات فى القضية رقم (173) لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي. كما أوصى المشاركون بتشكيل لجنة من الخبراء القانونيين ونشطاء المجتمع المدني للطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية حال عدم تعديله من قبل الحكومة حيث لم يقم بالتصويت عليه ثلتا أعضاء مجلس النواب، وكذلك عقد ندوة موسعة عن التنمية المستدامة وتأثيرها على نشاط الجمعيات العاملة في هذا المجال. وشهد القانون منذ أن تقدم به النائب عبد الهادي القصبي إلى البرلمان في 9 نوفمبر الماضي، انتقادات عديدة لأنه يمس بشكل مباشر عمل الجمعيات الأهلية في مصر والتي يصل عددها إلى 48 ألف جمعية أهلية تعمل في مصر. وقال حقوقيون إن القانون منى شأنه أن يتعارض مع عمل هذه الجمعيات ويفرض المزيد من القيود والتضييق عليها. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على القانون في24 مايو 2017 ونُشر في الجريدة الرسمية.