أضحت دولة قطر في عزلة عن محيطها الخليجي بعد قرارات حازمة ردا على سياستها المستمرة في دعم الجماعات المتطرفة التي تهدد أمن الدول الخليجية، وهي العزلة التي سلكت الدوحة طريقها طوعا عندما لم تستجب لنداءات متكررة من جيرانها.
تعود بداية الأزمة إلى الرابع والعشرين من مايو الماضي عندما بثت وسائل الإعلام القطرية كلمة للشيخ تميم بن حمد أمير قطر تلخص السياسة القطرية التي لا تتسق وكونها عضوا في مجلس التعاون.

وبدا أن قطر متمسكة بالسياسات التي تبنتها لعقدين من الزمان عبر التدخل في شؤون الدول المجاورة والاستعانة بأذرع إعلامية هدفها الوحيد إثارة البلبلة في دول المنطقة من أجل تحقيق مآرب سياسية للدوحة.

وفي مقابل ذلك، تعرضت الدوحة لزلزال لم تتوقعه يوم الاثنين 5 يونيو، حين أعلنت البحرين والسعودية والإمارات ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بسبب استمرار دعمها للجماعات الإرهابية وتقاربها مع إيران التي تعد الراعي الأول للأنشطة الإرهابية في المنطقة.

وانضمنت اليمن التي تواجه تمردا انقلابيا من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وقطر، إلى الدول المقاطعة، تبعها قرار الأردن تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة، وإعلان موريتانيا وجزر القمر إضافة إلى المالديف وموريشيوس قطع العلاقات الدبلوماسية.

وتضمنت الخطوات الخليجية الحازمة تجاه قطر، إغلاق كل من الإمارات والبحرين والسعودية للمنافذ البحرية والبرية والأجواء مع قطر وإلغاء تراخيص شركة الخطوط القطرية.

ودعت هذه الدول مواطنيها في قطر إلى العودة لبلادهم كما طلبت من القطريين لديها المغادرة، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات لا تطال الشعب القطري وإنما هي خطوة ضرورية لدفع القيادة القطرية على تغيير سلوكها الضار.