تخلص وقائع الدعوى في أن "أ_م_ل" ؛ وا محافظة قنا كان ضمّن العاملين بشركة السكر والصناعات التكاملية بنجع حمادي - و كان يعمل بوظيفة" كبير كتاب بدرجة مدير عام" ؛ ذلك حتى تاريخ إحالته لسن التقاعد ( خروجهِ على المعاش )؛ وقد انتهت خدمتهُ لبلوغهِ سن التقاعد اعتبارا من 1/11/2013م .
وحتى تاريخ 10/5/2015 م ؛ وجهة الإدارة تستقطع على المدعى مستحقاته
إلى أن انتهت بهذا التاريخ أن ما تم صرفه للمدعى هو كل مستحقاته .
وكان له مكافأة نهاية خدمه ومكافأة إضافية ؛ لم يتم صرفها كما صرف لمن هم في نفس سنهِ ودرجتهِ ومدة خدمتهِ ؛ وهذا الخطأ لم تقدم له جهة الإدارة مبرراً .
ورفضت الشركة صرف المُقابل النقدي الباقي من مكافأة نهاية خدمة وكذا المكافأة الإضافية دون وجه حق وبغير سند صحيح من القانون
ومن جهته يقول ميسرة عبد المبدئ البحراوي " محام الموظف " ومقيم الدعوة ضد شركة السكر بان الشركة أضرت ضرراً بالغاً ؛ حيث أن احتجاز ما للمدعى من مبالغ ماليه ؛ منعه من الاستمتاع بما كان يدخره ليحيى حياه كريمة بعد نهاية خدمته وبعد ما بلغ أرزل العمر .
واضاف بان الموظف ، طوال مدة خدمته يُستقطع من راتبه الشهري اشتراكات صناديق المكافأت وغير ذلك من الاستقطاعات شأنه فى ذلك شأن أى عامل آخر ؛ فبذلك طلب الموظف فى الحصول على حقه لايعدو إلا طلباً مشروعاً ؛ فهو يطلب ثمار ما كان يدفع من إشتراكات
ولذلك طلب إلزام السكر بتقديم ماتحت يده من مستندات داله على كيفية إحتساب المكافأت الإضافيه ونهاية الخدمه
لذلك قررت المحكمة الحكم في ٢٣٧لسنة ٣٦ق إستئناف عالى عمالى قنا. كأول حكم مؤيد لاحد العمال وعقب استأنف الشركة الذي تم رفضة تم بتأييد الحكم رقم ٩٠٩لسنة ٢٠١٥ مدنى كلى عمالى قنا
شركة السكر بمبلغ ٩٣الف و ٢٨٢جنيهبإلزامهِ بصفتهِ بأن يدفع للمدعى المُقابل النقدي الباقي من مكافأة نهاية الخدمةِ والمكافأةِ الإضافيةِ وأن يدفع للمدعى تعويض عن الإثراء بلا سبب ؛ مع إلزام المُعلن إليه بصفتهِ بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه ؛ والنظر في باقي التسع عشرة العامل المتبقين والمقدر قيمة مكافاتهم بأربعه مليون جنية