في ضوء الدور التنموي والمجتمعي المستمر والمثمر لوزارة الأوقاف وإدارات البر بها في خدمة المجتمع ، والإسهام في نهضة الوطن في شتى المجالات ، وفي إطار إعلان الوزارة لعام 2017م بأنه عام البر ، وبعد نجاح تجربتي صكوك الأضاحي ، وتوزيع شنطة رمضان بنحو مليون طن سلع غذائية ، قام معالي أ. د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صباح اليوم الأحد الموافق 4 / 6 / 2017م بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات: الأوقاف ، والتنمية المحلية ، والصحة، والتربية والتعليم ، وذلك لدعم القرى الأكثر احتياجًا ،

بحضور أ .د / هشام الشريف وزير التنمية المحلية ، و د/ منى حافظ رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحية نيابة عن وزير الصحة والسكان ، والسيد اللواء/ يسري عبد الله سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية نيابة عن معالي وزير التربية و التعليم ، وسيادة المقدم / عمرو طارق ممثلاً لهيئة الرقابة الإدارية ، وفضيلة الشيخ/ جابر طايع وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني ، والأستاذة / ميرفت شرف الدين رئيس قطاع الخدمات بوزارة الأوقاف ، والمهندسة / نرمين محمد رئيس قطاع المشروعات بوزارة الصحة ، وفضيلة الشيخ/ صبري ياسين وكيل الوزارة لشئون الدعوة ، والمهندسة / أمل صابر إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات والأبنية التعليمية ، وسيادة اللواء / عبد القادر سرحان رئيس المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ، و أ/ أحمد حسين مدير عام إدارة العقود بوزارة الصحة .

وخلال كلمته أكد معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الوزارة بدأت في مشروعها الفكري والتنموي ، ففيما يتصل بالمشروع الفكري تقوم بتجديد وتصويب الخطاب الديني وفق خطة مدروسة كان من نتاجها كتاب: ” ضلالات الإرهابيين وتفنيدها ” ، وملتقى القيم والأخلاق والمواطنة ” بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ، وعودة ملتقى الفكر بالحسين بعد غياب ست سنوات.

وحول المشروع التنموي أشار معاليه إلى أن الوزارة لا تدخر جهدًا في دعم مسيرة الوطن ، وتخفيف العبء عن محدودي الدخل , من خلال تطوير منظومة الأوقاف والبر، فالوزارة بصدد مضاعفة جهودها في مجال البر ، فقد رفعت مخصصات البر بنسبة 20% عن العام الماضي ، مشيرًا إلى نجاح تجربة صكوك الأضاحي بالتنسيق مع وزارتي التضامن والتموين ، والذي كان من ثمرته جمع أكثر من ثلاثين مليون جنيه تم من خلالها توزيع نحو 500 طن لحوم على المناطق الأكثر احتياجا ، وتم التعاقد مع الشركة القابضة لوزارة التموين هذا العام على أكثر من مليون طن من السلع الغذائية , مشيرًا إلى أن الوزارة حصلت على أفضل العروض وأجود أنواع السلع التي تعاقدت عليها , لأن الفقير حقه أن يأخذ الأفضل ، مستشهدًا بقوله تعالى: ( لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) .

كما أوضح معاليه أن اجتماع اليوم جاء لدعم مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية ، ففي مجال التعليم سوف توفر الوزارة عدد 5 آلاف مقعد دراسي تكفي لـعدد 15 ألف طالب كمجموعة أولى تتبعها مجموعات أخري متتابعة.

وهناك جهود وإسهامات ستبذل في مجال الصحة والتمية المحلية ، مؤكدًا أن الوزارة خصصت مبلغ 15 مليون جنيه دفعة أولى مبدئية لدعم القرى الأكثر فقرًا ، يتبعها دفعات أخرى بإذن الله تعالى ، وقد تم الإعلان عن رقم حساب في البنك المركزي مخصص لدعم القرى الأكثر احتياجًا برقم (902209).

ومن ناحيته أشاد معالي أ.د/ هشام الشريف وزير التنمية المحلية بمستوى الأداء الإداري لوزارة الأوقاف ومبادراتها في المجالات الدعوية والتنموية والثقافية لخدمة الوطن والنهوض بالمجتمع، مشيراً إلى أن مصر بخير , وأن الشعب المصري من أكثر الشعوب إنفاقًا في وجوه البر ، مؤكداً أن الجميع يعمل لخير مصر في إطار العمل المؤسسي من خلال التنسيق بين الوزارات والجدية في التنفيذ .

وفي سياق متصل أوضح معاليه أن مصر أحدثت انطلاقة نوعية تنموية في محافظات مصر وقراها من خلال ترسيخ العدالة الاجتماعية وتوفير حياة أفضل للمصريين من خلال التنمية البشرية والفكرية وعمل خريطة واقعية للتنمية المأمولة وطنيًّا واجتماعيًّا ، مع ضرورة تمكين الشباب في هذه القرى للانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج ، وخلق فرص عمل من خلال التنسيق مع باقي الوزارات لإحداث نقلة حضارية وتنموية كأساس للانطلاق الاقتصادي ، داعيًا وزارة الأوقاف للإشراف على مسابقة الإنشاد الديني وقراءة القرآن الكريم التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية .

وفي ختام اللقاء قام معالي وزير الأوقاف بصحبة وزير التنمية المحلية وعدد من الحضور بتفقد نماذج من المقاعد الدراسية التي سوف تمد بها وزارة الأوقاف وزارة التربية والتعليم ، وذلك للإسهام في تحسين مستوى الخدمة المقدمة بها ، وتقديم الدعم المالي أو العيني بما يسهم في تخفيف الأعباء عن قاطني القرى والنجوع الأكثر فقرا والأشد احتياجا .
هذا وقد تم التنسيق مع السادة وزراء التنمية المحلية والصحة والتربية والتعليم على آلية العمل المشترك لتنفيذ بنود هذا البروتوكول خدمة للوطن والمواطنين.