في إطار التصدي لأزمة انعدام الأمن الغذائي المتفاقمة في اليمن، أعلن البنك الدولي اليوم أنه سيمول التحويلات النقدية لحوالي 1.5 مليون من الأسر الأشد فقراً (أو حوالي 8 ملايين يمني)، وذلك بهدف ضمان حصولها على الموارد المالية اللازمة لشراء الطعام، وتوفير مكملات مغذية لمليون يمني آخر من الفئات الأشد احتياجا. ولهذا الغرض، سيقدم البنك منحتين إضافيتين من المؤسسة الدولية للتنمية بإجمالي 283 مليون دولار لتوسيع مظلة المشروعين الطارئين واللذين يقدمان المساعدة حاليا لليمنيين الأشد احتياجا في جميع محافظات اليمن.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور أسعد عالم المدير الإقليمي المسؤول عن اليمن ومصر وجيبوتي بالبنك الدولي "يمثل هذا التمويل استجابة بالغة الأهمية وعاجلة من جانب البنك الدولي للتصدي لأزمة انعدام الأمن الغذائي المتفاقمة في اليمن بتقديم دعم الدخل والمكملات الغذائية لليمنيين الأشد احتياجا أو المعرضين للخطر الشديد والذين يعجزون عن تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية. وستعزز هاتان المنحتان، اللتان سيتم تنفيذهما بالاشتراك مع المؤسسات اليمنية واليونيسف، برنامجي البنك الدولي الطارئين اللذين يجري تنفيذهما حاليا في اليمن لتوفير الدخل وخدمات الصحة الأساسية للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية".

وتأتي المنحتان الجديدتان من المؤسسة الدولية للتنمية - وهي ذراع البنك الدولي الذي يقوم بمساعدة البلدان الأكثر فقرا في العالم، حيث ستوفر المنحة الأولى وقيمتها 200 مليون دولار، منها 125 مليونا من نافذة التصدي للأزمات، التمويل اللازم لتوسيع مظلة المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات في اليمن. وستمول المنحة كذلك تقديم التحويلات النقدية للأسر الأكثر فقرا. وسيؤدي المشروع أيضا إلى إعادة تنشيط منظومة شبكة الأمان الاجتماعي باليمن وآلياتها القائمة لتوزيع التحويلات النقدية.

من جانبها، قالت أفراح الأحمدي، خبيرة الحماية الاجتماعية الأولى بالبنك الدولي ورئيسة فريق العمل "سيتيح لنا التمويل الجديد الذي وافق عليه البنك إمكانية توسيع مظلة أنشطتنا الجارية لدعم الدخل من خلال إجراءات تدخلية مجتمعية استفاد منها إلى الآن مئات الآلاف من اليمنيين في ربوع البلاد. ويمثل هذا التوسع خطوة مهمة إلى الأمام في تلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة لملايين اليمنيين في الوقت الذي نسعى فيه إلى تمهيد الأسس اللازمة لتعافي اليمن في الأمد المتوسط من خلال دعم أنظمة إيصال مساعدات شبكات الأمان الاجتماعي".

أما المنحة الثانية بقيمة 83 مليون دولار فتهدف إلى توسيع مظلة المشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية لمساندة النساء والأطفال على وجه الخصوص، حيث ستمول توسيع حزمة متكاملة من الدعم الغذائي لتصل إلى مليون يمني آخر من الفئات الأشد احتياجا في جميع محافظات اليمن، بالإضافة إلى السبعة ملايين يمني الذين يساعدهم المشروع الأصلي.

قال الدكتور مصطفى عبدالله، أخصائي الصحة ورئيس فريق العمل بالمشروع بالبنك الدولي "سيظل تركيزنا منصبا على تقديم الدعم الغذائي المتكامل وتحسين مستوى الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين اليمنيين، وسيتيح هذا التوسع تقديم المزيد من خدمات التغذية، وسيحدد أولويات المناطق التي تعاني من أعلى مستويات لانعدام الأمن الغذائي. وسيدعم التمويل الإضافي كذلك إنشاء نظام متكامل لرصد الوضع الغذائي والصحي لمختلف التجمعات السكانية في ربوع البلاد، وسيتيح لنا إيصال الموارد أينما تشتد الحاجة إليها".

ويبلغ إجمالي المنح الطارئة التي قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية إلى اليمن، بما في ذلك هذا التمويل الجديد، منذ شهر يوليو/تموز 2016 ما قيمته 783 مليون دولار، حيث يتم توجيهها من خلال مشروعين للمساعدات الطارئة - المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات والمشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية. وقد أُعد هذان المشروعان – ويجري تنفيذهما – بالتعاون مع المؤسسات اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية.