ومن المعروف ان ظاهرة الفساد توجد في العديد من اجهزة الدولة، لكن ما يزيد الامر تعقيدا عندما يمتد هذا الفساد ويشمل جهاز الشرطة، وهو جهاز مفوض لحماية وخدمة المجتمع ،فكيف يمكن تصور العلاقة بين رجال الشرطة وكبار المجرمين او العصابات الاجرامية التي تربط بينهم، مما يجعلهم يستغلون وظائفهم من اجل تحقيق اهدافهم وتغليب المصلحة الشخصية علي المصلحة العامة

فكثير من الوقائع تشير الي مساندة بعض الفاسدين بجهاز الشرطة من امناء ومخبرين وخفر،لقيامهم باعمال ارشاد للمجرمين والمطلوبين لدي الجهات الامنية، وابلاغهم بمواعيد خروج الحملات، مقابل مبالغ مالية يتقاضونها رشوة، إلي جانب قيامهم بتلفيق القضايا وتقنيين العديد منها لكثير من الابرياء، ومساعدة بعض المجرمين من الهروب من تنفيذ الاحكام بواسطة المخبرين، لأن المخبر هو عين الشرطة التي لا يغفل، يعرف منطقته كما يعرف خطوط يده، يعلم السارق والقاتل والبلطجي والإرهابي، ولا تتحرك قوة في حملة من القسم إلا وكان دليلها. حتي اصبحو ركيزة من ركائز جهاز الشرطة الفاسدين

ودفع فساد العاملين بالشرطة، إلي إنتشار ظاهرة السلاح بشكل غير قانوني، فلا يخلو منزل من وجود سلاح بمعظمه غير قانوني، ولا سيما في المجتمع القروي الذي يسيطر عليه التنافس بين العائلات، بالإضافة إلي قضايا الثأر التي لا تزال تسيطر علي تلك المجتمعات، مما يجعل ذلك يشكل عائقا قويا بين الشرطة والشعب، فضعف المساءلة والعقوبات المفروضة جعلنا نقف امام منظومة فساد تعيد انتاج نفسها من عرق الفقراء والبسطاء من عامة الشعب

فهل سيتصدي المسؤولين لمن يسيئون استخدام السلطة، التي تمثل عقبة وتحديا حقيقيا في جهاز الشرطة، بهدف تعزيز عامل الردع لهم