صرح منسق عام حملة تمرد لسحب الثقة من النواب " صبري جاد" ان هناك مجموعة من المواد التى يمكن وصفها بالقنابل الموقوتة تنظر موظفى الحكومة فى اللائحة الجديدة وكان جاد عقد لقاء تشاوري مع نقيب الضرائب العامة فاطمة فؤاد والعقارية طارق كعيب واكد جاد ان من اهم السلبيات نظام التقيم وقد
ونصت الائحة على أن تضع كل وحدة نظام لتقييم أداء الموظفين يقوم هلى عدة محاور من بينها تقيم الموظف لنفسه وتقييم زملائه له وتقيمه من رؤسائه المباشرين والجمهور المتعامل معه ويكون خناك سجل إلكترونى يسجل فيه أى تقصير أو إهمال للموظف ويتم الأخذ به عند إعداد تقارير التقييم السنوية والتى تؤثر على الترقية والعلاوات حيث يحرم الموظف من الحصول على تقرير ممتاز فى حالة حصوله على جزاء أكثر من 3 أيام خلال السنة.
وكذلك انخفاض قيمة العلاوة السنوية :
نص القانون ولائحته على صرف علاوة سنوية 7% من الأجر الأساسى وهى نسبة أقل بكثير مما كان يتقضاه الموظفين من قبل وايضاشروط قاسية للترقية :حيث نصت إحدى المواد على شرط قاسى للترقية حيث أكدت اللائحة أنه لا يجوز ترقية الموظف إذا حصل على جزاء 10 أيام أو أكثر ولم يمحى ذلك الجزاء بالاضافة لوجود نظام جديد للترقية يكون من خلال الاختيار وليس الأقدمية..وكذلك المقابل النقدى لرصيد الاجازات
ألغى قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية امكانية حصول الموظف على مقابل نقدى لرصيد الأجازات كما كان معمول به من قبل وايضا العمل جزء من الوقت منحت اللائحة التنفيذية حق للسلة المختصة ” الوزارة او المحافظة ” حق الترخيص للموظف بالعمل جزء من الوقت مقابل تخفبض اجره بنسبة 65% سواء الاساسى او المكمل وكذا تشجيع الموظفين على الخروج للمعاش المبكر
نصت اللائحة التنفيذية على عدد من المواد التى تشجع الموظفين على الخروج للمعاش المبكر من بينها ترقية للدرجة الأعلى وصرف 5 سنوات تامينية فى حالة وصول سن الموظف 55 عام واكدت الحملة فى النهاية ان قانون الخدمة المدنية غير دستوري وان الحملة طعنت على دستوريتة والكلمة للقضاء