واكد جاد أن حل المشكلة، يلزم البحث في أسبابها من البداية والتي ترجع إلى انهيار الأخلاقيات في المجتمع، وغياب دور الأسرة في التنشئة السليمة لأبنائهم، فضلا عن الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها معظم الشباب اليوم والتي تحول بينهم وبين الزواج وهو ما يدفعهم لتفريغ طاقاتهم المكبوتة من خلال التحرش، وهو أمر مرفوض بالطبع.

واكدت الدكتورة مرفت النمر إن تطبيق حالة الطوارئ جعل بعض الناس، خاصة نواب البرلمان، يطالبون بتغليظ العقوبات على المتحرشين، موضحًا أن المحكمة الدستورية لن تعترف بأي من القوانين التي يتم تشديدها بسبب حالة الطوارئ.

ورفض جادان تغليظ عقوبة التحرش بسبب حالة الطوارئ، معتبرًا أن ذلك سيكون بمثابة "جهل بأصول وفلسفة التشريع"، لأن في ذلك إخلال بمبدأ تناسب العقوبة مع جثامة الجرم المرتكب، وهو ما أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا في الكثير من أحكامها بعدم الاعتراف بدستورية النصوص القانونية المخالفة لهذا المبدأ.

وأشار منسق عام تمرد إلى أن هناك أنواعا من التحرش لا يعقل أن يكون عقوبتها الإعدام كالتحرش اللفظي، أما التحرش باللمس فيندرج ضمن جرائم هتك العرض والتي يعاقب عليها القانون بالحبس، كما أن تشديد العقوبة يمكن أن يغلظ من الحبس إلى حد السجن ولكن ليس منطقيًا أن يصل إلى الإعدام.