وأوضح عبد الستار، أن ما حدث منه هو مشروع قانون سوف يتقدم به لتقنين أوضاع بالتصريح من الدولة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ""فيس بوك"، بقيمة 5 جنيهات شهريًا وذلك لفرض سيطرة الدولة ورقابتها على ما يحدث من بعض الصفحات المشبوهة التي تحرض على القتل والإرهاب، وحفاظا على أمن واستقرار الوطن وحمايته من أستهداف الإرهاب والدول المعادية التي تخطط لتدمير وتقسيم الوطن وقتل الأبرياء.

وتابع عضو مجلس النواب، "هذا مقترح بمشروع قانون قد يتم وقد لا يتم ومايهمني في المقام الأول هو حماية الوطن وشعب مصر من مخاطر الإرهاب واشعال الفتن بين نسيج وجسد الأمة الواحدة وحفظ الله مصر وشعبها من أي مكروه أو سوء".

واستكمل عبد الستار، " ليست الفكرة في قيمة الـ 5 جنية ولكن الفكرة في حصر وتسجيل كل مستخدمي الفيس بوك عن طريق الدولة بتسجيل أرقام بطقاتهم القومية وأرقام تليفوناتهم ليصبح كل مستخدمي الفيس بوك في مصر لدى الدولة المصرية، ومن لم يسجل بياناته ويحصل علي إيصال بالاشتراك يصبح مخالفا للقانون وحتي يتم الرقابة الشديدة علي الصفحات المشبوهة التي تحرض علي الإرهاب وقتل الأبرياء وسفك دماء المصريين لينالوا من جسد الأمة الواحد مسلميها واقباطها وبهذه الطريقة نكون قد اغلقنا بابا من أبواب التحريض علي القتل والإرهاب"، على حد قوله.