الصناديق الخاصة كانت كفكرة عقب هزيمة 1967 وذلك عرضت هذه الفكرة لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، ولكن تم نشأتها رسميا في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات حيث أنها تشعبت فى عصر مبارك.

فإن هذه الصناديق تنقسم إلي عدة صناديق تسمي فى الأخير بالصناديق الخاصة وهي:-
صناديق المحليات. 
 صناديق النظافة. 
 صناديق الخدمات المحلية. 
 صناديق تحسين الرعاية الإجتماعية لضباط الشرطة. 
 صناديق التأمينات الإجتماعية. 
 صناديق الخدمات المحلية.

  صناديق إستصلاح الأراضي. 
 جدير بالذكر أن هذه الصناديق ليس عليها رقابة مالية صريحة من الجهاز المركزي للمحاسبات من حركة الإيداع والسحب أو معرفة وجود أرصدة بالعملة الأجنبية من عدمه وبهذا فقد تحولت الصناديق الخاصة دولة داخل الدولة تتحكم في إداراتها مجالس وإدارات بالطريقة التى تحددها لوائحها دون أن تستفيد منها الدولة إلا ب 15% من ايرادات هذه الصناديق.
 والدليل علي الفساد المالي المالي والسرقة العلنية لهذه الصناديق بيان جهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي لسنة 2011 - 2012 حيث كشفت عن انفاق 638.9 مليون جنيه من صناديق الإدارة المحلية في غير الأغراض المخصصة لها، 145 مليون جنيه من صناديق الهيئات الخدمية أيضا تم إنفاقهم فى غير الأغراض المخصصة لها.

كما أن هذه الصناديق لها حسابات فرعية ببنوك تجارية بالعملات الأجنبية مما يجعلها متاهة يغرق فيها المركزى للحسابات الذي لا يعرف حجمها الحقيقي ويرجع ذلك لعدم الرقابة عليها.
وتنقسم هذه الحسابات إلي شرعية معلن عنها وحسابات غير شرعية غير معلن عنها.
الحسابات الشرعية المعروفة :-
5729 حساب بالبنك المركزي المصري وذلك بنهاية السنة المالية لعام 2012 - 2013. 
 208 حسابات خاصة لهيئات اقتصادية مقدر لها أن تقوم بجمع اكثر من 5.3 مليار دولار سنويا.
 201 حساب خاص للأجهزة الإدارية للدولة مقدر لها بجمع 880 مليون دولار سنويا.
 820 حساب خاص تحتوي علي مبالغ مالية تقدر قيمتها أكثر من 30 مليار دولار.
الحسابات الغير شرعية :- 
 644 حساب خاص فى بنوك حكومية. 
 243 حساب بالبنك الوطنى المصري. 
 229 حساب ببنك مصر.
 88 حساب فى بنك القاهرة. 
 85 حساب ببنك الإستثمار الوطني.
كما صرح الدكتور علي لطفى رئيس الوزراء الأسبق لجمهورية مصر العربية عام 19855 أن عدد الصناديق الخاصة يتراوح ما بين 8 : 10 آلاف صندوق وأن ايرادتهما السنوية تتخطى 200 مليار جنية ولا يوجد عليها رقابة مالية وهذا مخالف للدستور حيث أن الدستور المصري ينص علي جميع موارد ومصادر الدولة دون استثناء يخضع للرقابة المالية.
 وبسبب غياب الرقابة علي الصناديق الخاصة المخالف للدستور المصري تستخدم أموالها في الإنفاق علي المكافئات المالية وشراء الهدايا والسيارات وتتم هذه المشتريات بالأمر المباشر.

في الأخير أطالب السيد رئيس جمهورية مصر العربية بضم جميع الصناديق الخاصة إلي خزانة الدولة حيث أنها سوف تحدث انتعاش اقتصادي لدولة ووقف الفساد والسرقة العلنية لأموال الشعب المصري.