حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من أن عدم تشكيل المجلس الأعلى للضرائب يعد مخالفا للقانون و الدستور و يهدد ببطلان المنظومة الضريبية بالكامل لأنها لم تعرض علي المجلس الأعلى للضرائب قبل إقرارها.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تشكيل المجلس الأعلى للضرائب تأخر 20 عامًا حيث نص قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 صراحة على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب ثم جاء قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 لينص كذلك على تشكيل المجلس الأعلى وأخيرًا جاء القانون رقم 30 لسنة 2023 لينص هو الأخر على تشكيل المجلس ومع ذلك لم يتم تشكيله حتى الآن.

أوضح "عبد الغني"، أن كل القوانين والقرارات الرئاسية اتفقت على أن يكون للمجلس الأعلى للضرائب سلطة دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب ودراسة مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالضرائب قبل عرضها على مجلس النواب.

أشار إلى أن القوانين والقرارات الرئاسية حددت 10 مهام للمجلس الأعلى للضرائب من أهمها أن يكون رمانة ميزان المنظومة الضريبية وأن يحمي حقوق دافعي الضرائب ويقترح القوانين والقواعد لضمان العدالة الضريبية وأن تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار التعاون وحسن النية.

قال إن الفارق الوحيد بين تلك القوانين والقرارات الرئاسية أن قانون 30 لسنة 2023 نص على أن يكون المجلس الأعلى للضرائب برئاسة رئيس الوزراء في حين كانت القوانين السابقة تنص على أن يرأس المجلس احد الشخصيات العامة.

أكد "عبد الغني"، أننا رغم تحفظنا على هذا التعديل إلا أننا نطالب بسرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب لأن التأخير في تشكيله يمثل مخالفة للقانون ويهدد بالطعن علي جميع القوانين الضريبية بعدم الدستورية لعدم عرضها على المجلس الذي لم يشكل أصلًا.

قال أشرف عبد الغني، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن منذ أيام أن تشكيل المجلس الأعلى للضرائب معروض على رئيس الجمهورية ونتمني سرعة تشكيل المجلس مما يساهم في ضبط أداء الإدارة الضريبية واستقرار التشريعات وتوفير أقصى درجات المصداقية في تطبيق الإجراءات الضريبية وذلك يساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع العملية الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.