نظمت كلية التجارة جامعة المنصورة ، في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبى للجامعة ، اليوم ندوة " التنمية المستدامة وأسرار تقدم الدول" بقاعة المؤتمرات بالكليةتحت رعاية الأستاذ الدكتور/ أشرف عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة.
حاضر فى الندوة الأستاذ الدكتور أحمد جلال أستاذ الاقتصاد و وزير المالية الأسبق.

حضر اللقاء الأستاذ الدكتور أحمد جمال الدين موسى رئيس جامعة المنصورة الأسبق، الأستاذ الدكتور ماجدة نصر نائب رئيس الجامعة الأسبق للدراسات العليا والبحوث، الأستاذ الدكتور محمد غنيم الأستاذ بمركز جراحة الكلى والمسالك البولية بالجامعة، الأستاذ الدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة ، الأستاذ الدكتور سماح طارق حافظ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الأستاذ الدكتور منى الدكروري وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الأستاذ الدكتور منى السيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور هناء الجوهري منسق الأنشطة الطلابية بالكلية ، وعدد من أساتذة وطلاب الكلية ، الكاتب الصحفى حازم نصر مدير تحرير أخبار اليوم ، الكاتب الصحفى أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام الأسبق.

هذا وقد رحب الأستاذ الدكتور طارق غلوش بالحضور ، وبوجود الأستاذ الدكتور أحمد جلال في رحاب جامعة المنصورة.

وأشار إلى أن تغير مصادر الثروة من وقت لآخر باستمرار يستلزم البحث عن زيادة هذه المصادر ؛ للارتقاء بحياة البشر، مضيفاً أن هذه الندوة تساعد فى التعرف على أسباب تقدم الدول وآليات تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه أكد الأستاذ الدكتور أحمد جلال على تعدد النظريات المفسرة لأسباب تقدم الأمم أو تخلفها، منوهاً بأن السبب وفقا لهذه النظريات قد يرجع إلى عوامل الجغرافيا والثقافة والتعليم أو التكنولوچيا أو التصنيع والسياسات الاقتصادية الرشيدة والنظام السياسي .

كما يرى أن النظام السياسى هو المسئول عن تقدم الدول أو تخلفها ؛ لأن السياسيين هم من يحددون الأولويات ويضعون السياسات التى ينتج عنها ما نراه من نتائج على أرض الواقع.

ودلل على ذلك بتأثير طبيعة النظام السياسي المنغلق كما فى كوريا الشمالية والمنفتح كما فى كوريا الجنوبية على مناخ الاستثمار والانفاق الاجتماعى والنمو الاقتصادي .

وذكر أن الإصلاح الاقتصادى يتعلق بتخصيص وكفاءة استخدام الموارد وأن الإطار المؤسسى موجه عام لسلوك المشاركين فى النشاط الاقتصادي ، مضيفاً أن العقد الاجتماعي هو الإطار الذى يحكم علاقة الحكام بالشعوب ، وشدد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها ضرورة أخلاقية ووسيلة للاستقرار السياسي في أى مجتمع.

ويعتقد أن برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولى ليس كافيا للنهوض بالاقتصاد المصرى لأن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى ماليا ونقديا ليس كافيا للحكم على الأداء الاقتصادي ، مشيراً إلى أن تحسين أحوال المصريين يتطلب ثلاثة برامج إصلاح أهدافها على التوالي : تحقيق توازن كلى للاقتصاد قد لايكون مرغوبا فيه فى فترات التباطؤ الاقتصادى الشديد، تحقيق معدلات نمو مرتفعة بشكل مستدام اعتمادا على عناصر الإنتاج وكفاءة استخدامها دون الإضرار بالبيئة، توزيع عادل لعوائد النمو .
وذكر أن العدالة الاجتماعية لا تتوقف عند الحماية الاجتماعية بل تتطلب تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.