قال" نبيل أبوالياسين"رئيس منظمة الحق الدولية
لحقوق الإنسان أن موافقة "لجنة الشئون الدينية" بمجلس النواب المصري برئاسة الدكتور "على جمعة"رئيس اللجنة من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم ممارسة الخطابة
والذي ينص على أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية، والحديث فى الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية، للمتخصصين فقط
لمنع الفوضى تعد خطوة جيده في إطارها الصحيح، تأخرت كثيراً.

وأضاف"أبوالياسين"أن الفوضى التي كانت تُثار من عتاه الإعلاميين، وغيرهم من غير«المُؤَهَّلينَ عقلياًّ» سيّما إذا كانوا من مُروجِي الأفكار والتَّوجُّهات المُتطرّفة، التي تفتعل الأزمات، وتُثير الفِتن، وتفتقر إلى أبسط معايير العلم والمِهنيّة، والمِصداقيّة، وتستثمر الأحداث والمُناسبات في النَّيل من المُقدَّسات الدّينيّة، والطّعن في الثّوابت الإسلاميّة بصورة مُتكرِّرة، ومُمنهجة، وأخرها الفوضى التي سببها «إبراهيم عيسى»وأثارت جدلاً واسع النطاق على جميع منصات التواصل الإجتماعي، وإستفزت جموع المسلمين في جميع دول العالم.

مضيفا؛ أن هذا القانون «تنظيم ممارسة الخطابة» أصبح الآن مطلب شعبي، ويجب تعميمة في جميع الدول العربية والإسلامية ليغلق الطريق على أعداء الإسلام، والمسلمين من إستغلال هرتلة وحمق، وتجاوزات بعض المعتوهين أَوْ الذين فِي عَقْلِهِم ضَعفٌ مُكتسَبٌ غيرُ وِراثيٍّ، المحسوبين على الإسلام، والمسلمين، وإثارة الفتنة.

حيث؛ أعلنت "دينية النواب" في بيان صحفي صادر عنها أمس من موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، وأعلن عقب هذا ممثلو الأزهر ومؤسسات الإعلام عن تأييدهم منع غير المتخصص من الحديث فى الشأن الدينى ويؤكدون:الترخيص ضرورة لمنع الفوضى حسبما قالو .

وكان نص البيان ؛ أنه وافقت لجنة الشئون الدينية، والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور "على جمعة"رئيس اللجنة، خلال إجتماعها مساء أني " الأحد"، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب "طارق رضوان"، رئيس لجنة حقوق الإنسان، و"60" نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها.

ويتضمن المشروع تعديل المواد 1، 2، 5 من قانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد.

وتنص المادة الأولى من المشروع أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية وما فى حكمها من الساحات، والميادين العامة ودور المناسبات، والحديث فى الشأن الدينى فى وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية، وفقاً لأحكام هذا القانون.

فيما تنص المادة 2 على أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين، أو المرخص لهم من غير المعينين من خريجى الأزهر، والعاملين به من الأئمة بالأوقاف، والوعاظ بالأزهر الشريف، والإفتاء المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، وما فى حكمها، والتحدث فى الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.

ويصدر بالتصريح قرار من مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف حسب الأحوال، ولا يجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة، والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها، والتحدث فى الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.

وأشار "أبوالياسين" في تصريحة الصحفي إلى المادة 5 وفقاً للمشروع ، والتي تنص على أن يعاقب بالسجن المشدد، مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة، أو أداء الدروس الدينية بالمساجد والأماكن العامة ودور المناسبات وما فى حكمها والتحدث فى الشأن الدينى بوسائل الإعلام بدون تصريح أو ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وكل من أبدى رأياً مخالفاً لصحيح الدين، أو منافيًا لأصوله، أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة، أو التحريض على العنف، والحض عليه بين أبناء الأمة، بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتضاعف فى حالة العود، وتصل للأشغال الشاقة المؤبدة.

وأشاد "أبوالياسين" بمشروع القانون المقدم من "اللجنة الدينية" بمجلس النواب المصري وقال؛ إنه يعد
دوراً مهماً نابع من الدور الأساسي، والرقابى للمشرع المصري، فكان لزاماً التدخل الفوري، والسريع لمنع غير المتخصصين فى مجال الدعوة والإفتاء بالتحدث فى الأمور الدينية أو إصدار الفتاوى.

متواصلاً: أنه عانىّ «المجتمع المصري» فى الآونة الاخيرة من المتحدثين بأسم الدين من الذين يصدرون الفتاوى فى الأمور الدينية، وهم غير أهل لذلك لعدم دراستهم للفقه الإسلامى، وأمور الدين وعدم ترك أمور الفتوى لغير جهات الإختصاص، المتخصصين في هذا الشأن وهى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، والإدارة العامة للفتوى ،بوزارة الأوقاف، من خريجى الأزهر الشريف.

وختم "أبوالياسين" تصريحهُ الصحفي حيثُ قال إن تصريحات البعض على الفضائيات، وغيرها من منصات التواصل الإجتماعي من غير المتخصصين، وفوضى الإفتاء تتسببت فى الكثير من الفتن وإثارة البلبلة داخل المجتمع المصري، والعربي والإسلامي أيضاً في جميع دول العالم ، وتسبب ذلك فى ظهور عدد من المتحدثين غير أهل الدين وأدى إلى حدوث كثير من الفتن وأصبح من المعتاد رؤية غير المتخصصين بمجال الدعوى والدين،والإفتاء بالتحدث فى الأمور الدينية أو إصدار الفتاوى، وهو ما تتطلب التصدى لها الآن دون تراخي أو تهاون .

لافتاً؛ إلى أن مشروع القانون لا علاقة له بوزارة الأوقاف، ولا يعترض على أداء الوزارة، لكنه يتناول مسألة ضبط هذا الأمر وتقنينه، ولا يوجد تعارض لما يتناولهُ مشروع القانون من ضوابط للتقنين مع «حقوق الإنسان»، وحق إبداء الرأي، فالحقوق يجب أن يقابلها أيضاً واجبات.