قال"نبيل أبوالياسين" رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، في بيان صحفي صادر عنه اليوم«الأربعاء»إن قيام الإحتلال الإسرائيلي بالإستيلاء على أراضٍ جديدة في الضفة الغربية، تعُد جريمة ترفضها كل القوانين الدولية، وخطوة عدوانية، وإستفزازية يجب وقفها على الفور، لما سيترتب عليها من تغيير الهوية الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف"أبوالياسين" أن السكان الفلسطينيون يتركزون بنسبة 73% في المدن الرئيسية التي تقع في منطقة«A»الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، وهذا يعني عملية إفراغ واضحة للريف الفلسطيني، وفتح شهية الإحتلال على مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وهذا مرفوض تماماً، ولا يقبلة الشعب الفلسطيني، ولا شعوب الدول العربية، والإسلامية.

مضيفاً:أنه أصبح الإستيلاء على الأرض هو عنصر القوّة الأساس للكيان الصهيوني منذ عشرينيات القرن الماضي،
وركّزت الحركة الصهيونية قبل قيام "دولة إسرائيل" بعقود طويلة، وبشكل هادف، ومخطط،وممنهج، ومقصود، على العناصر الرئيسية التي تضمن نجاح مشروعها الإستعماري في فلسطين، وهي الأرض، والهوية، والمياه والسكان.

وناشد"أبوالياسين" العالم بأثره أن يخرج من صمته أمام هذه الإجراءات التي يتخذها الكيان الصهيوني بطريقة إستقواء، وفرض الأمر الواقع المستفزه، والتي تعود بنا إلى عصور الظلام، والعمل على إنهاء هذه الإعتداءات المستمره والمتكرره التي لا يقرها عقل يعيش في عصر يَعجُّ بالمنظمات الدولية التي لا تتوقف لحظة عن المناداة بحقوق الإنسان، وتضعها في صدر وثائقها، والتزاماتها ومجالات عملها.

وأشار"أبوالياسين" إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "بنيامين نتنياهو"في 25 يونيو من العام الماضي 2020، وتناولتها الصحف الغربية بعنوانة «تفسيراً: إسرائيل، والضم والضفة الغربية»، والتي قال فيها؛ إنه يخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بشكل فعال فيما كان عملاً رئيسياً، ومثير للجدل إلى حد كبير آن ذاك وسط صمت عربي ودولي، ما دفع رئيس الوزراء الحالي الإستمرار على خطىّ إنتهاكات سابقهُ دون النظر إلى القانون الدولي، والمواثيق الدولية المعمول بها.

مشيراً؛ أن الضفة الغربية بإستثناء القدس الشرقية هي موطن لحوالي 430.000 يهودي إسرائيلي يعيشون في 132 مستوطنة، و 124 بؤرة إستيطانية أصغر تم بناؤها تحت الإحتلال الإسرائيلي،
وتعتبر الغالبية العظمى من المجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي ، على الرغم من أن إسرائيل، والولايات المتحدة في ظل إدارة "ترامب" السابقة كانتا تعارضان هذا التفسير.

وأوضح"أبوالياسين" ما هو "الضم" وما أهميته هنا؟
الضم هو المصطلح المطبق عندما تعلن دولة من جانب واحد سيادتها على أرض أخرى، يحظرهُ القانون الدولي، ومن الأمثلة الحديثة على ذلك ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014.

وأكد"أبوالياسين" على مساندتنا للشعب الفلسطيني، ووقوفنا إلى جواره في الدفاع عن قضيته، والتي تعُد قضية المسلمين، والعرب وكل المنصفين حول العالم، داعياً؛ مجلس الأمن، والهيئات المعنية في هذا الشأن، وجميع منظمات حقوق الإنسان في جميع دول العالم، والشعوب العربية، والإسلامية بالرفض التام لهذه الإجراءات الهمجية، التي تنتهك القانون الدولي والأعراف الدولية، وتنتهك أيضاً حقوق الإنسان.